البنك المركزي.. وسياسة إنهاء المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية

بقلم: د. أحمد العوش

الأخوة الذين يقولون لماذا يرفض البنك المركزي سعر شركات الصرافة 250 .. اعتقد أن البنك لا يريد أن ينتقل إلى المرحلة الثانية ( مرحلة ما بعد 425 ) إلا بوجود مؤشرات فعلية للاقتصاد الكلي وأبرزها احتياطي مقبول من العملات الأجنبية حسب وعود الدول الراعية ودول الخليج.
الانتقال من وضع سيئ إلى وضع مقبول كما حصل في المرحلة الأولى تم بضغط دولي واستقر عند هذا المستوى، الا الانتقال من وضع مقبول الى اخر جيد في ظل عدم وجود مؤشرات كلية (ضعف الاحتياطي، توقف تصدير النفط والغاز والصادرات الأخرى غير النفطية، تراجع الناتج المحلي والقومي ، الاستثمارات المحلية والأجنبية ) قد يواجه اشكاليات كثيرة وأبرزها أن القطاع النقدي ليس بمعزل عن القطاعات الاقتصادية الأخرى ومنها التجارية حيث ما تزال الحكومة تصارع التضخم وخفض الاسعار مع التخفيض الاول لسعر الصرف فكيف سننتقل إلى المرحلة الثانية ولم تكتمل إصلاحات المرحلة الأولى؟
اعتقد علينا أن نتفهم المرحلة الحالية التي يمر بها البنك المركزي، والذي يسعى مع الأطراف الأخرى كالحكومة والقضاء والتجار وجمعية الصرافيين من أجل تحقيق نتائج إيجابية مستقرة على الصعيد المالي والنقدي والتجاري في المرحلة الأولى، ثم لاحقا الدخول في تنفيذ تخفيض آخر لسعر الصرف كمرحلة ثانية معزز بمؤشرات الاقتصاد الكلي.
في النهاية أرجوا من كافة القطاعات الحكومية والخاصة الوقوف إلى جانب البنك والحكومة في المضي بتنفيذ الإصلاحات والتي لمس المواطن بعضا منها، وفي انتظار تنفيذ الآخر، وأي مطالب أو حقوق هي محفوظة ولا تنتهي بالتقادم إن كنا فعلا نريد استقرار لهذا البلد، فاليوم ليس كالامس وأن مظاهر الاحتجاجات والاضطرابات في وقت نرى جديه في تحسن الأوضاع ماهي الا تصرفات غير مفهومه.
فالكل مسئولا عن تصرفاته ، وما قد يؤدي ذلك إلى نتائج نتمنى أن تكون إيجابية وليست سلبية في هذا الظرف الصعب.