عرقلة قرارات إصلاحية في هيئة أراضي عدن و تساؤلات عن القوى المتمسكة بالفاسدين

خاص – حضرموت نيوز

أثار استمرار عرقلة تنفيذ قرارات إصلاحية أصدرها رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، سالم ثابت، بشأن إجراء تغييرات في قيادة فرع الهيئة بعدن وإقالة المسؤولين المتهمين بالفساد، جدلاً واسعاً في الأوساط الرسمية والشعبية، وسط تساؤلات عن القوى التي تقف وراء رفض تمرير هذه القرارات.

وبحسب مصادر حكومية رفيعة، فإن رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك ومحافظ عدن احمد لملس، أيدا القرارات الأخيرة لرئيس الهيئة، مؤكدين أنها تأتي في إطار خطوات إصلاحية تهدف إلى تطهير المؤسسة من قوى الفساد التي أثقلت كاهل المواطنين وألحقت أضراراً بمصالح الدولة. غير أن عملية الاستلام والتسليم ما تزال متعثرة حتى اليوم، في ظل ضغوط تمارسها أطراف نافذة لعرقلة التنفيذ.

المراقبون يرون أن تمسك قوى باتت شبه معروفة في عدن، بالإدارة المقالة يكشف عن مصالح مرتبطة بشبكة فساد عميقة داخل هيئة الأراضي، ويطرح علامات استفهام حول الدوافع الحقيقية لرفض القرارات التي باركها حتى المعنيون ممن تم تغييرهم.

ويؤكد ناشطون، أن استمرار هذا الوضع المأزوم، يضع القوى الرافضة لقرارات سالم ثابت، في موقف محرج أمام الرأي العام، الذي أبدى دعماً واضحاً لخطوات إصلاح مكتب أراضي عدن، معتبرين أن أي محاولة لتمرير قرارات غير متوازنة تصب في خدمة نافذين على حساب مصالح المواطنين، لن تزيد إلا من اتساع فجوة الثقة بين الشارع والسلطة.

ويرى متابعون أن الأيام المقبلة ستكون اختباراً جدياً لمدى جدية الحكومة والسلطة المحلية في عدن بتنفيذ القرارات الإصلاحية، رغما عن القوى المعرقلة لتنفيذها، ووضع حد لحقبة الفساد التي ظلت تتحكم في إدارة الأراضي والعقارات لعقود طويلة.