تعافي الدولة والمواطن: قراءة في آخر مستجدات خطة الإنقاذ

بقلم: د. احمد بن اسحاق

تشهد خطة التعافي الحكومية سيرًا متواصلًا على عدة مسارات اليوم، أبرزها تفكيك بؤر النفوذ والإتاوات غير القانونية وإعادة المرافق إلى سلطة الدولة، إلى جانب تنفيذ حملات رقابية لتعزيز الانضباط القانوني. وعلى الصعيد الخدمي، واصلت الحكومة حضورها الميداني في مواجهة الأزمات الطارئة مثل السيول عبر اعتماد مشاريع عاجلة، فيما ترافقت هذه الجهود مع مؤشرات إقليمية ودولية على تقدم في المسار السياسي رغم استمرار التصعيد العسكري في مناطق.

وفي الجانب المالي، يتركز الجدل الشعبي اليوم حول كشوفات الإعاشة بالدولار، ونتائج قرارات إغلاق الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي، فضلًا عن الدعوات إلى تصحيح أوضاع المحافظات التي تحتفظ بإيراداتها خارج إطار الخزانة العامة. كما تتزايد المطالب بإنهاء الجبايات التي أثقلت حياة المواطنين وضبط أنشطة بعض كيانات الصرافة المثيرة للجدل وفتح الطرقات وتطبيع الحياة.

هذه التطورات، وفق مراقبين، تضاف الى الإشارات ألاولية على جدية مسار الإصلاح، لكنها تظل بحاجة إلى تحويلها إلى نهج مؤسسي واضح من خلال إعلان نتائج ملموسة بشفافية، وتوحيد الإيرادات، وترشيد النفقات غير المبررة. ويرى مواطنون أن النجاح الحقيقي لخطة التعافي سيقاس بقدرتها على إحداث أثر مباشر في حياة الناس وتحسين الخدمات اليومية.