قرار كارثي مرتقب سيطيح بمسرحية إصلاحات الشرعية ويعجل بالمجاعة في المحافظات المحررة

عدن – خاص – حضرموت نيوز
أفادت قناة “العربية الحدث” اليوم، نقلاً عن مصادر يمنية مسؤولة، بأن السلطات في عدن تعتزم رفع قيمة الدولار الجمركي من 700 ريال يمني إلى 1400 ريال، استجابة لمطالب مؤسسات نقدية دولية.

القرار، في حال تنفيذه، سيؤدي – بحسب مراقبين – إلى انعكاسات مباشرة على الأسعار التي شهدت تراجعاً نسبياً في الفترة الأخيرة، مما يهدد بفقدان التحسّن الاقتصادي المحدود الذي شعر به المواطنون مؤخراً، بعد تعافي الريال مقابل العملات الأجنبية.

 خلفيات القرار

يرى بعض التجار والمحللين أن هذه الخطوة قد تكون مدروسة من قبل فئات نافذة في السوق بهدف إعادة سعر الصرف والأوضاع الاقتصادية إلى ما كانت عليه سابقاً، وهو ما يثير الشكوك حول مصالح كبار المستوردين في استمرار ارتفاع الأسعار.

 تأثير القرار على السلع

عند مقارنة أسعار المواد المستوردة بسعر الصرف قبل وبعد التغييرات التي أحدثها تعافي الريال ظاهريا، يتضح أن الأسعار النهائية للمستهلك ارتفعت حتى مع ثبات أو انخفاض سعر الصرف، مما يثير الجدل حول الشفافية في تسعير السلع.

يؤكد خبراء أن رفع التعرفة الجمركية بهذا الحجم قد ينعكس سلباً على القوة الشرائية، ويؤدي إلى ما يشبه المجاعة الاقتصادية، حتى لمن يتقاضون رواتب أو مداخيل بالدولار أو الريال السعودي، نظراً لأن الرواتب لن تواكب الارتفاعات الجديدة.

 استثناءات مطلوبة

يرى محللون أن المواد الغذائية الأساسية – مثل القمح، الأرز، والزيت – إضافة إلى الأدوية، يجب أن تكون معفاة تماماً من أي زيادات جمركية، مع ضرورة أن تتولى شركة التجارة الوطنية (كما كان معمولاً به في فترة دولة الجنوب) الإشراف على استيراد هذه السلع، لضمان وصولها بأسعار مناسبة وحماية المواطنين من جشع بعض التجار.

⚠️ تحذير من الفساد

في ظل غياب قوانين رادعة واستمرار الفساد، يخشى المواطنون من أن يؤدي القرار إلى مزيد من التلاعب في الأسعار والغش في جودة وصلاحية المنتجات، ما لم تتخذ إجراءات رقابية صارمة.
ويستشهد البعض بقول الرسول ﷺ: “التجار فجار إلا من رحم ربي”، للتأكيد على أهمية الرقابة والشفافية في الأسواق.