بيان هام من الشركة اليمنية للغاز عن حقيقة ارتباط أسعار الغاز المنزلي بتحسن سعر الصرف

خاص – حضرموت نيوز

أصدرت الشركة اليمنية للغاز بيانًا صحفيًا، تلقى حضرموت نيوز أكدت فيه متابعتها المستمرة للتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وإدراكها التام لاهتمام المواطنين بانعكاس تحسن أسعار الصرف على أسعار السلع والخدمات، وفي مقدمتها مادة الغاز المنزلي. وشددت الشركة على تعاملها مع هذا الملف بعقلانية وحرص على تحقيق المصلحة العامة، بما يضمن استقرار الإمدادات وعدم الإضرار بحقوق أي طرف في المنظومة التموينية.

وأوضحت الشركة، أنه انطلاقًا من مبدأ الشفافية، فأن مادة الغاز سلعة محلية المصدر، وبالتالي فإن سعرها غير مرتبط بسعر العملة الأجنبية، مشيرة إلى أن تحديد سعر أسطوانة الغاز يتم بموجب قرارات رسمية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، ولا يمكن تعديله إلا بقرارات مماثلة في إطار السياسة العامة للدولة.

وبيّنت الشركة أن تكلفة الغاز لا تقتصر على سعر المادة نفسها، بل تشمل أيضًا تكاليف أخرى، أبرزها أجور النقل لمقطورات الغاز، والمبالغ التي تُفرض تحت مسمى “التحاسين” من قبل بعض السلطات المحلية في عدة محافظات.

وذكرت أن القطاع شهد قبل عدة أشهر إضرابًا نفذه مالكو مقطورات الغاز، نتيجة عدم كفاية أجور النقل المقررة آنذاك في ظل تدهور سعر العملة وارتفاع أسعار قطع الغيار.

ولضمان عدم توقف التموين واستمرار وصول الغاز إلى مختلف المحافظات، أكدت الشركة أنها تواصلت مع قيادة وزارة النفط وقدمت عدة مذكرات لشرح الموقف وإيجاد حلول عاجلة.

وأثمرت الجهود عن التفاوض مع مالكي المقطورات والاتفاق على رفع أجور النقل بمقدار 200 ألف ريال لكل مقطورة، ما أدى إلى زيادة سعر الأسطوانة بمقدار 100 ريال، إذ يتم توزيع تكلفة النقل على إجمالي الكمية المنقولة، ما يجعل أي زيادة أو تخفيض في أجور النقل تنعكس مباشرة على سعر الأسطوانة.

وأضاف البيان أنه مع تحسن سعر العملة الوطنية مؤخرًا، بادرت الشركة إلى تخفيض أجور النقل بنفس المقدار (200 ألف ريال) ما أسفر عن خفض 100 ريال من سعر الأسطوانة، التزامًا بمبدأ الموازنة بين حقوق الناقلين ومصلحة المستهلك، واستجابة للتغيرات الإيجابية في سعر الصرف.

كما أكدت الشركة استعدادها لتخفيض السعر كلما تم إلغاء مبالغ “التحسين” أو أي جبايات إضافية تُفرض من قبل السلطات المحلية في بعض المحافظات، نظرًا لأن هذه الرسوم تُضاف مباشرة إلى قيمة الأسطوانة وتتحملها الأسر اليمنية. ودعت في هذا السياق إلى توجيه الانتقادات أيضًا إلى كثرة الجبايات المفروضة على الغاز في بعض المسارات، باعتبارها من أبرز العوامل المؤدية لزيادة الأسعار على المستهلك النهائي.

وأشار البيان إلى أنه لو كان هدف الشركة الاستغلال أو تحقيق أرباح استثنائية، لكانت أبقت على السعر المرتفع الذي وصلت إليه الأسطوانة قبل سنوات (16 ألف ريال)، لكنها في ذلك الوقت بادرت طواعية إلى تخفيض السعر استجابةً للظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وهو ما يعكس التزامها بخدمة المجتمع وتخفيف الأعباء عنه متى ما سمحت الظروف.

واختتمت الشركة اليمنية للغاز بيانها بتجديد التزامها بالعمل على تحسين خدماتها وضمان استقرار التموين في جميع المحافظات، مؤكدة أن أي قرارات مستقبلية بشأن الأسعار ستتم وفق القوانين والقرارات المنظمة، وبما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار السوق.

صادر عن: الشركة اليمنية للغاز