الريال اليمني يقفز فجأة… والحكومة تفتح باب الانهيار الكبير

خاص – حضرموت نيوز

خلال يومين فقط، شهد الريال اليمني ارتفاعًا مفاجئًا وصل إلى ما يقارب 50%، دون أن يرافق ذلك أي تطور اقتصادي حقيقي يدعم هذه القفزة.

لا زيادة في تصدير النفط أو الغاز، لا وصول وديعة من أي جهة دولية، ولا حتى فتح الطرقات في هضبة حضرموت أمام القاطرات النفطية والمواد الغذائية.

ورغم هذه الحقائق، ما زال بعض المغفلين يظنون أن السبب هو الفوضى في المدن وقطع الطرقات!

أين المنطق؟

المنطق يقول إن أي تحسن حقيقي في سعر العملة يجب أن يستند إلى موارد نقد أجنبي أو استقرار سياسي وأمني. ما يحدث اليوم ليس سوى قفزة وهمية صنعتها الحكومة عبر سياسات ارتجالية لا تستند إلى أي أساس اقتصادي، في حالة حسن الظن بها والا قد تكون هناك اصبع أو اصبعين حوثين يشتغلان بالعلن وليس الخفاء.

نعم، التزم كثير من التجار اليوم بخفض الأسعار، لكن السؤال الأكبر:

هل يستطيع البنك المركزي ووزارة المالية — شقيقتا الفساد — توفير العملة الصعبة في السوق؟

مسمار في نعش الحكومة؛

إذا فشلت الحكومة في توفير النقد الأجنبي، فإنها وضعت بنفسها مسمارًا في مؤخرتها، لأن أي تراجع جديد في سعر الريال سيقود الناس مباشرة إلى الشارع.

وبذلك، تكون الحكومة قد سنت سنة سيئة: كل ارتفاع أو انهيار مفاجئ سيقابل باحتجاجات شعبية. ومن دون أن تدري، قدمت خدمة مجانية للحوثي، بفتح جبهة جديدة من السخط الشعبي ضدها.

حكومة فاشلة ومن عيّنها؛

كل ما يحدث اليوم هو نتيجة مباشرة لحكومة فاشلة، ومن جاء بها، والذين يتصرفون وكأنهم يديرون اقتصاد دولة من على طاولة قمار. لا خطط إصلاح حقيقية، لا شفافية، ولا استثمار في موارد البلاد. كل ما هناك هو مسرحيات مؤقتة لشراء الوقت، على حساب لقمة المواطن وكرامته.

الخلاصة؛

الارتفاع المفاجئ في الريال اليمني ليس إنجازًا، بل فخ اقتصادي، سيكشف وجهه الحقيقي قريبًا. وعندما يحدث الانهيار القادم، سيكون الشارع أكثر غضبًا، والهوة بين الحكومة والشعب أوسع من أي وقت مضى. وحينها، لن تنفع المبررات الواهية ولا الأكاذيب الإعلامية.