حرمان آلاف المواليد من شهادات الميلاد بقرار من وزير داخلية الشرعية

حضرموت نيوز – خاص
في واقعة مثيرة للجدل، حُرم ما يقارب ٩٠٪ من المواليد الجدد في عدن والمحافظات المحررة من توثيق ميلادهم رسميًا والحصول على شهادات الميلاد منذ أكثر من تسعة أشهر، نتيجة قرار صادر عن وزارة الداخلية، يشترط امتلاك الوالدين للبطاقة الإلكترونية الجديدة كشرط أساسي لاستخراج شهادة ميلاد للطفل.

ويشكو المواطنون من أن هذا القرار لا يستند إلى مبرر قانوني أو إنساني، إذ تُرفض طلبات إصدار شهادات الميلاد حتى لو كان الأب يحمل بطاقة هوية سارية أو جواز سفر رسمي صادر عن ذات الدولة، ما يعني أن حق الطفل في الاعتراف القانوني بوجوده بات رهناً بإجراءات مالية وإدارية تعجيزية.

ويبلغ رسوم البطاقة الإلكترونية الجديدة ما يعادل راتب شهر كامل في كثير من الحالات، ما جعل الآباء غير قادرين على الحصول عليها، وبالتالي حُرم المواليد من أبسط حقوقهم المدنية.

ويقول ناشطون وحقوقيون إن القرار حوّل لحظة الميلاد إلى فرصة للجباية، متهمين وزارة الداخلية بـ”التعامل مع الأطفال كوسيلة تحصيل مالي” بدلاً من حمايتهم، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يعد “خرقًا واضحًا لحقوق الإنسان، وتعديًا على القانون، وتجريدًا للأطفال من حقهم في الهوية والاعتراف القانوني”.

الخبراء القانونيون وصفوا ما يحدث بأنه “إعدام إداري لحق أساسي”، و”استخدام غير أخلاقي للأدوات الحكومية في ابتزاز المواطن”، حيث لا يوجد نص قانوني يلزم المواطنين باستخراج بطاقة معينة كشرط لتوثيق مواليدهم.

المجتمع الحقوقي دعا إلى تحرك عاجل من المنظمات الدولية والجهات الرقابية للضغط من أجل وقف هذا القرار، مطالبين بتوفير آلية إنسانية ومجانية أو منخفضة التكلفة لاستخراج شهادات الميلاد باعتبارها حقاً وليست امتيازًا.

حضرموت نيوز تتابع تطورات القضية وتضعها أمام الرأي العام في محاولة لفتح نقاش جاد حول استغلال السلطة الإدارية في التعدي على الحقوق الأساسية للمواطنين، خاصة في أكثر لحظات الحياة حساسية: لحظة الميلاد.