اصطياد نصاب يمني دولي محترف في سلطنة عمان

سلطنة عمان – حضرموت نيوز
بعد سنوات من التنقل بين عدة دول واستخدام واجهات إنسانية لخدمة مصالحه الخاصة، ألقت السلطات الأمنية في سلطنة عمان القبض على المدعو هاني الصيادي، المقرب  من حزب الإصلاح، بتهمة التورط في عملية نصب واحتيال جديدة، لتسدل الستار مؤقتًا على مسيرة طويلة من الفضائح التي لطالما ارتبطت باسمه منذ عام 2016.

من ملف الجرحى إلى ملفات الاحتيال

بدأ اسم هاني الصيادي يطفو إلى السطح خلال سنوات الحرب في اليمن، حين تولى مسؤولية ما عُرف حينها بـ”ملف الجرحى”، وهو ملف إنساني كان من المفترض أن يخفف من معاناة الجرحى اليمنيين، لكنه تحول في يد الصيادي إلى أداة للابتزاز والتربح والتصفية الشخصية.

مصادر مطلعة لحضرموت نيوز أكدت أن الصيادي مارس ضغوطًا نفسية واتهامات كيدية ضد ناشطين وجرحى وموظفين رسميين، مستخدمًا غطاءً سياسياً مزعوماً، وادعاءات بأنه مفوض رسمياً من أعلى المستويات في الشرعية اليمنية. وقد تكررت حالات فصل عشوائي وتهم باطلة استهدفت خصومه أو من رفضوا الانصياع لتوجهاته.

تنقل مشبوه بين الدول

لم يكن نشاط الصيادي محصوراً في اليمن فحسب، بل تنقل خلال السنوات الماضية بين السعودية والسودان والهند وقطر، مستخدمًا هويات متعددة وعلاقات مشبوهة، قبل أن يستقر مؤخرًا في سلطنة عمان، حيث كان يحاول إعادة تنظيم نشاطه الاحتيالي تحت ستار العمل الإنساني مرة أخرى.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد تم توقيف الصيادي بعد ورود بلاغات ضده تتعلق بعملية نصب تورط فيها مع مجموعة من الأشخاص، وقد فُتح تحقيق رسمي بحقه، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.

ماضٍ حافل بالفضائح

الصيادي لم يكن غريبًا عن ملفات الفساد، بل وُثقت بحقه عدة شكاوى منذ عام 2016، تتعلق بإساءة استخدام السلطة وتزوير مستندات وإدعاء صفة رسمية دون وجه حق. وقد سبق أن عقدت لجنة رسمية جلسة لمحاسبته على تجاوزاته في ملف الجرحى، إلا أنه فرّ حينها إلى الخرطوم، وواصل بث الأكاذيب وافتعال الفتن في وسائل الإعلام وصفحات التواصل.

ردود فعل مختلفة

ورغم أن بعض من تضرروا من ممارساته قد اعتبروا خبر القبض عليه انتصارًا للعدالة، فإن آخرين عبّروا عن أسفهم لأن العدالة تأخرت تسع سنوات كاملة قبل أن تتحرك ضده فعليًا. كما حذّر ناشطون من محاولات قد يقوم بها الصيادي لاحقًا لتغيير هويته أو الهروب من المحاسبة، خاصة وأن له سوابق في ذلك.

خاتمة

قصة هاني الصيادي، ليست مجرد قضية نصب، بل هي نموذج فاضح لكيف يمكن للفساد أن يتخفى وراء شعارات إنسانية، ويستغل آلام الآخرين لتحقيق مصالح خاصة. والقبض عليه اليوم ليس فقط خطوة في طريق العدالة، بل رسالة واضحة بأن زمن الإفلات من العقاب بدأ ينتهي، ولو بعد حين.