عاجل: رد حضرمي رسمي حازم على اختطاف بحارة ميمون ١ في الصومال (وثيقة)

خاص – حضرموت نيوز

إيقاف مغادرة “العباري” إلى الصومال احتجاجًا على سجن صيادين حضارم

في

خطوة احتجاجية حازمة، أصدرت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي – المركز الرئيسي بالمكلا، تعميمًا رسميًا يقضي بإيقاف مغادرة قوارب “العباري” اليمنية المتجهة إلى السواحل الصومالية، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025، وحتى إشعار آخر.

ويشمل القرار منع مغادرة أي قارب “عبري” خاص بالمقيمين الصوماليين العاملين في مجال الأسماك نحو الصومال أو المياه الإقليمية، في خطوة تصعيدية جاءت كرد فعل مباشر على الحكم الذي وصف بالجائر، والصادر من محكمة صومالية في منطقة “برقال” بولاية بونتلاند، بحق 26 صيادًا من أبناء حضرموت، تراوحت أحكامهم بين ثلاثة إلى ستة أشهر سجنًا، إضافة إلى الحكم على قائد القارب بالسجن لمدة عام، وتغريمهم مبلغًا كبيرًا قدره 51 ألف دولار أمريكي، في ما عُرف بقضية القارب “ميمون 1”.

وبحسب مراقبين، فإن القرار يعكس حالة الغضب والاستياء التي تعم الشارع الحضرمي، خصوصًا بعد تداول تسجيلات صوتية تشير إلى أن الحكم القضائي جاء نتيجة ضغوط لابتزاز مالي، وطلب فدية من مالك القارب، الأمر الذي اعتُبر دليلًا واضحًا على وجود تواطؤ بين سلطات محلية في الصومال وعناصر تمارس أعمالًا أقرب إلى القرصنة، ولكن تحت غطاء رسمي.

التعميم الذي وقّعه المهندس خالد فرج مرعي، مدير عام الإنزال السمكي ومراكز الإنزال، شدد على ضرورة التزام جميع الجمعيات السمكية بالقرار، مؤكدًا أن الحظر يشمل كافة قوارب الصيد التي تقل صيادين أو عمالًا في مجال الأسماك، سواءً إلى المياه الإقليمية أو الدولية، حتى صدور تعليمات جديدة.

وفي سياق متصل، عُقد اجتماع موسع بديوان الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي بالمكلا، حضره المهندس يسلم سعيد بابلغوم رئيس الهيئة، والقبطان يسلم مبارك بن عمرو نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، وعدد من المسؤولين في خفر السواحل والشؤون البحرية بمحافظة حضرموت. وناقش الاجتماع التحديات والمخاطر التي يواجهها الصيادون اليمنيون في المياه الإقليمية الصومالية، والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية حقوقهم وضمان سلامتهم.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التنسيق مع الجهات الصومالية المعنية لعقد اجتماع مشترك بهدف إيجاد حلول جذرية للمشكلات القائمة، ووضع رؤية واضحة للتعامل مع الحوادث المشابهة مستقبلًا، كما تم التشديد على أهمية تعزيز إجراءات السلامة البحرية وتكاتف الجهود بين مختلف الجهات المعنية لحماية البحارة اليمنيين داخل وخارج البلاد.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات واسعة للجهات الرسمية اليمنية بالتقاعس عن أداء دورها في حماية المواطنين بالخارج، وسط غياب أي تحرك ملموس من السفارة اليمنية في مقديشو أو من وزارة الثروة السمكية، مما زاد من حالة الغضب والاستياء في حضرموت، وعمق الإحساس بالتجاهل الرسمي لمعاناة الصيادين في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة التي تحيط بمهنة الصيد في المنطقة.