تحديات رئيس الوزراء بن بريك والملفات الاقتصادية الشائكة

بقلم: د. وليد أحمد العطاس*
الجميع مترقب بحذر منذ تعيين الأستاذ سالم بن بريك في رئاسة الوزراء بتاريخ 3 مايو الحالي، وسعر صرف الريال اليمني يتراوح بين 660 إلى 670 في انتظار انفراجه للوضع الحالي في البلد. وبحسب تصريح لمصدر حكومي عبر صفحة رئاسة الوزراء بأن تأخر بن بريك في العودة إلى اليمن راجع لمتابعته لبعض الملفات الاقتصادية والخدمية أبرزها صرف مرتبات الموظفين، مدنيين وعسكريين، إضافة إلى ملف الكهرباء، ودعم استقرار العملة الوطنية.
رئيس الوزراء على دراية تامة بالوضع الحالي حيث كان ولا يزال يشغل منصب وزير المالية في الحكومة، وجميع ملفات السياسة المالية تقع تحت سلطته من نفقات و إيرادات عامة.
السياسة الاقتصادية بمكونيها المالي والنقدي فقط هما المعول عليهما تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. ولابد من التناغم بين هاتين السياستين بحيث تتماشى مع بعضهما البعض، وليس مثل ماهو حاصل الآن. حيث يتضح عجز البنك المركزي عن أداء السياسة النقدية ومساعدة السياسة المالية فمهما بلغت الإيرادات العامة لن يكون لها تأثير على الوضع في ظل انهيار العملة الوطنية مع ضرورة تعزيز الإيرادات العامة الحالية من مصادر غير تضخمية وتخفيض الإنفاق العام بما يتناسب مع الوضع الحالي.

السياسة الاقتصادية بمكونيها المالي والنقدي فقط هما المعول عليهما تحسين المستوى المعيشي للمواطنين

البنك المركزي أيضا أصدر تصريح قبل أيام ينفي فيه عزمه على ضخ المزيد من السيولة في السوق باعتبار التمويل التضخمي سيفاقم الوضع سوءاً، وهذا صحيح ولكنه أعلن أيضا أن لديه الكثير من الخيارات الداخلية والخارجية لتجاوز الصعوبات.

الخيارات الخارجية معلومة للجميع، وهي قيام دول التحالف بالدعم كالعادة سواء من خلال وديعة أو منحة وهو مالم يحدث أي فارق في السابق بدون تطبيق لإصلاحات اقتصادية يلمس المواطن نتيجتها، والتي من الواضح أيضا أن دول التحالف اقتنعت بعدم جدوى تقديم الدعم في ظل الوضع الحالي. أما موضوع الخيارات الداخلية فلا يفهم منها سوى تفعيل المركزي لأدوات السياسة النقدية والتي لن تؤثر على سعر الصرف.
السياسة النقدية الانكماشية التي تهدف إلى تقليل المعروض النقدي من السوق لم يستطع البنك المركزي تحقيق الهدف منها باستخدام أداة المزاد لبيع ما يملكه من عملة أجنبية للمستوردين ودفع قيمة بضائعهم في الخارج مقابل إيداع ما يقابلها من عملة محلية لدى المركزي.

 لم يستطع البنك المركزي تحقيق الهدف من تبني السياسة النقدية الانكماشية بغية تقليل المعروض النقدي من السوق

حيث لم تلقى أي اقبال من قبل التجار إضافة إلى أنها شكلت عبئا إضافيا على قيمة الريال اليمني حيث أصبحت تشرعن لسعر الصرف المرتفع للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.. ولا يعتمد معظم التجار على المزاد كونهم يقومون بتحويل قيمة مبيعاتهم إلى العملات الأجنبية بشكل مستمر خوفاً على تآكل رؤوس أموالهم،
في انتظار وضع خطة جادة للإصلاح الاقتصادي بدعم من دول التحالف والمجتمع الدولي ورقابتهم على التنفيذ ليلمس المواطن تحسنا ولو بسيطا في جانب مهم من جوانب حياته اليومية ويلحقه تحسن في تقديم الخدمات الرئيسية بعيدا عن المشاريع التي تشكل عبئا إضافيا على الموازنة العامة للدولة.
المجلس الاقتصادي الأعلى مغيب بالكامل ولا يتم ذكره رغم أنه يتحصل على عوائد كبيرة من الإيرادات العامة للدولة.
هناك اخبار عن اعتزام الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي من 700 ريال للدولار إلى 1500 دولار في محاولة منها لتعزيز إيراداتها ولكن هذا القرار قد يقضي على ما تبقى من بقايا المواطن الذي أصبح راتبه لا يوفر له أبسط متطلبات الحياة ناهيك عن عدم استلامه في موعده.
في انتظار أول قرارات رئيس الوزراء الجديد والتي يؤمل عليها الكثير وتعطي المواطن بصيص أمل في الاستمرار على قيد الحياة.
الكل يترقب انفراجه في دخله، وحصوله على الخدمات الأساسية مثله مثل بقية مواطني دول العالم.

*أستاذ العلوم المالية والمصرفية المشارك بجامعة حضرموت.