حضرموت: أزمة الكهرباء تتفاقم بسبب نقص الوقود .. واتهامات لحلف “بن حبريش” ببيع المشتقات في السوق السوداء

خاص – حضرموت نيوز

تشهد محافظة حضرموت أزمة انقطاع للكهرباء غير مسبوقة، نتيجة تدهور عمل محطات التوليد بسبب النقص الحاد في إمدادات الوقود، وسط اتهامات لـ “لجنة حلف بن حبريش” والجماعات المسلحة التابعة له، بعرقلة وصول الوقود وبيعه في السوق السوداء، وفقاً لبيانات وأرقام كشفتها تقارير محلية.

بالأرقام
ووفق مصادر محلية، فإن الاحتياج اليومي الفعلي لمحطات توليد الكهرباء في وادي حضرموت يبلغ 243 ألف لتر من الديزل يومياً، أي ما يعادل 1.4 مليون لتر أسبوعياً، بينما الكمية المُسلمة فعلياً لا تتجاوز 600 ألف لتر أسبوعياً بنسبة 40% فقط من الاحتياج الحقيقي. فأين يذهب الوقود الناقص؟

سوق سوداء
وتشير تقارير إلى أن جماعات تابعة لـ”لجنة الحلف” تحتجز كميات كبيرة من الوقود عند نقاط تفتيش قبلية، وتبيعها في صفقات مشبوهة بالسوق السوداء، فيما يتم قطع الإمداد عن المحطات بشكل متعمد، وفقاً لمصادر محلية.

إيقاف مسؤول قبلي في “حلف بن حبريش” بتهمة الفساد

ويؤكد تلك التقارير، الأنباء الواردة، اليوم، من مصادر مقربة من عمرو بن حبريش، والتي افادت بأن الأخير أقدم على إيقاف رئيس لجنة مراقبة توزيع الديزل (س. العمودي) بشكل فوري، بعد ثبوت تورطه في استغلال منصبه الرسمي والتلاعب بكميات الديزل المخصصة للمواطنين لصالح حسابه الشخصي.

وأكد صحة هذه المعلومات، مصدر قبلي مُطّلع،مشيراً إلى أن الحادثة ليست سوى حلقة في سلسلة تجاوزات طويلة الأمد جرى التغاضي عنها، ما أثار تساؤلات حول مدى التزام الأجهزة الرقابية بضبط الفساد الإداري والمالي.

يُذكر أن (العمودي) كان قد أُقيل سابقاً من منصبه كمدير لصندوق الجسور والطرقات في حضرموت بقرار من محافظ المحافظة الأستاذ مبخوت بن ماضي، بعد ثبوت تورطه في صفقات مشبوهة وملفات فساد هزت مشاريع البنية التحتية بالمنطقة. غير أن قرار إقالته لم يمنع من التحاقه لاحقاً بجناح الهضبة، الذي يقوده عمرو بن حبريش، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول دوائر صنع القرار.

وأعرب مراقبون عن استغرابهم من ضم عناصر سبق أن أُقيلت على خلفية شبهات فساد إلى صفوف كيانات يُفترض أنها تتبنى مشروعاً “نظيفاً”، متسائلين عن المعايير المعتمدة في اختيار الكوادر، ومحذرين من تداعيات ذلك على مصداقية أي إصلاحات مُعلنة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والحقوقية بتحقيق شفاف في جميع ملفات الفساد، خاصة تلك المرتبطة بقطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية، والتي تعاني منها محافظة حضرموت بشكل متكرر.

تداعيات
وأدى انهيار خدمة الكهرباء إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتأثر المرضى وكبار السن والأطفال، وشلل في الحياة العامة للمواطنين.
إلى ذلك، أكدت مصادر أن السلطة المحلية بقيادة المحافظ “مبخوت بن ماضي” قامت خلال العامين الماضيين بصيانة المولدات المعطلة، وتوسعة الشبكات، ومحاربة الفساد في قطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن استقرار الخدمة كان ممكناً بتشغيل 15 ساعة يومياً لولا عرقلة الجماعات التابعة لـ “حلف بن حبريش”.

وطالبت جهات محلية بوقف العبث في ملف الوقود، مؤكدة أن رفع الحصار عن إمدادات الديزل سينقذ حضرموت من أزمتها، داعية السكان إلى “فهم الحقائق بعيداً عن الشعارات المضللة”.