وثيقة الحكم الذاتي ..

بقلم:احمد النهدي

يروج البعض حاليا إلى ما يسمى بوثيقة الحكم الذاتي في حضرموت ،، هذه الوثيقة هي من أسرع الوثائق التي تم صياغتها في هذا الشأن والااقرب أن نطلق عليها بالعامي ( وثيقة كلفته ) وعمل أنجز بليل على ضوء قمر الهضبة ، في حين لو عادوا هؤلاء إلى وثائق الدول والاقاليم التي مرت بمراحل هذه الوثائق لوجدوا أنهم أخذوا وقتهم الكافي مع اختلاف الاوصاع السياسية والأمنية بيننا وبينهم
.
ان الإطار القانوني والدستوري لمشروع الحكم الذاتي لحضرموت كأي مشروع سياسي وقانوني – يمكن أن يتعارض من زوايا مختلفة: قانونية، سياسية، واقعية.

فمن حيث الزوايا القانونية والدستورية هناك غموض المرجعية الدستورية وذلك لأن الدستور اليمني الحالي لا يتضمن صراحة نصوصًا تسمح بـ”حكم ذاتي”، بل يتحدث عن “سلطات محلية”، وهو ما قد يستخدم للطعن بشرعية المشروع دون تعديل دستوري جوهري. . فضلا على أن مخرجات الحوار الوطني واتفاق الرياض ليست وثائق ملزمة دستوريًا، وقد يتم رفض الاستناد عليها قانونيًا خاصة من قبل القوى التي لم تشارك فيها أو لم تلتزم بها.
هناك أيضا تعارض مع مبدأ وحدة الدولة ، رغم أن الإطار يُعلن أنه لا يتعارض مع الوحدة، فإن إنشاء سلطات تشريعية
وقضائية مستقلة، وتمثيل خارجي، وتحكم مباشر في الثروات، قد يُفسر كـ”تقويض فعلي” للسيادة المركزية.
بالإضافة إلى إشكالية الصياغة بين الحكم المحلي والفيدرالية
فهو لا يقر صراحة بنظام فيدرالي، ولا يبقى ضمن مفهوم “السلطات المحلية”، مما يجعله في منطقة رمادية دستوريًا.

اما من حيث الزاوية السياسية
فإن الوثيقة ستصتدم برفض من القوى المركزية دون تنسيق مسبق وهم في مناسبات كثيرة أكدوا على عدم الاعتراف بالشرعية اليمنية الحالية ..وفي نفس الوقت نتفأجا بمراسلات بينهم وبين الشرعية وآخرها رسالة الحلف لرئيس المجلس الرئاسي فحواها ترشيح شخصية محسوبة عليهم لتولي منصب محافظ حضرموت ، ولا ندري كيف لهم أن يهاجموا المحلس الرئاسي تارة ، وتارة أخرى يثنون عليه من أجل اغراضا شخصية .
هذا إلى جانب افتقار مشروعهم المزعوم للدعم الشعبي الواضح حيث ما لم يكن هناك حراك شعبي واسع يؤيد الحكم الذاتي بشكل علني ومنظم، قد يُقال إن المشروع “نخبوي” شخصي ولا يستند إلى إرادة شعبية واسعة.

اما الزاوية الأخيرة ( الواقعية والتنفيذية ) فإن الوثيقة تتعارض مع ما قاموا به – واعني الحلف والجامع – من تسببهم في اضعاف مؤسسات حضرموت حاليًا وحصارهم لبترو مسيلة وحرمان المؤسسات الخدمية من الكميات الكافية من المحروقات ،، ولذلك فالحكم الذاتي يفتقر في الوقت الراهن إلى مؤسسات تنفيذية وقضائية مؤهلة لتولي الحكم الذاتي، ما قد يؤدي إلى فوضى أو اختلالات. ، كذلك يُخشى أن يؤدي المضي في الحكم الذاتي دون تنسيق وطني كامل إلى إرباك في إدارة الثروات، والموانئ، والعقود النفطية، وربما تدخلات خارجية متزايدة.
إلى جانب اعتمادهم على نماذج واستنساخ نماذج انتهت للحكم الذاتي قد لا يوجد هناك أي وجه تقارب أو تشابه في الطبيعة الجغرافية أو التاريخ أو التشكيلة السكانية بين حضرموت وهذه الدول ( مع العلم انها وصلت للمراحل الأخيرة من هذا الحكم بعد مرور سنوات طويلة من الكفاح وما زال البعض لليوم يسعى لذلك ، واصحابنا يريدونها في ليلة وضحاها )

واخيرا اريد أن اذكركم أن هؤلاء. كانوا يوما من الايام هم من دعاة مشروع الاستقلال
“الدولة الحضرمية المستقلة” فكيف تحول المشروع إلى مشروع تمييعًا للمطلب الجذري بالانفصال الكامل.

خلاصة القول
الوثيقة تُواجه تحديًا في تحقيق التوازن بين المشروعية الدستورية اليمنية، والواقع السياسي المعقد، والتطلعات الشعبية.