عاجل: صحفي حضرمي يعرض بيع أغلى ما لديه لتسديد ديونه (وثائق)

خاص ـ حضرموت نيوز

في واقعة إنسانية مؤلمة تجسّد حجم المعاناة التي يعيشها الكثير من الكفاءات الوطنية في اليمن، أعلن الصحفي المعروف أنور عبدالقادر العامري، نائب رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر سابقًا، والمستشار السياسي والإعلامي لرئيس هيئة الأركان الأسبق، وأحد ضباط وزارة الدفاع وأحد مؤسسي دائرة التوجيه المعنوي، عن رغبته ببيع إحدى كليتيه من أجل سداد ديونه المتراكمة، بعد أن وصلت به الأمور إلى طريق مسدود، على حد تعبيره.

وأكد العامري في رسالة مؤثرة نشرها على حسابه الشخصي، أنه يتخذ هذا القرار وهو بكامل قواه العقلية، بعد أن استنفد كل إمكانياته وعلاقاته، وتخلى عنه الأقارب والأصدقاء، وحتى مسؤولين في الدولة قال إنهم كانوا مقربين منه.

وأوضح العامري أن المبالغ المتبقية عليه، والتي تزيد عن 12 ألف ريال سعودي، جاءت على خلفية ديون اضطر لاقتراضها في مواقف إنسانية قاهرة، أبرزها 15 ألف ريال سعودي خصصها لعلاج والده الراحل، المناضل عبدالقادر العامري، أحد مؤسسي الاتحاد العام للعمال في جنوب اليمن عام 1951، ومن المناضلين الذين شاركوا في ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وكان صديقًا لعدد من الرموز الوطنية منهم النعمان الابن وعبدالفتاح إسماعيل ومحمد سعيد الأصنج.

وأشار إلى أن والده، رغم تاريخه الوطني والنضالي الحافل، لم يتلق الرعاية ولا حتى واجب العزاء من كبار مسؤولي الدولة عند وفاته، مع أن هؤلاء ـ حسب وصف العامري ـ “يعزون من لا وزن لهم، ويتجاهلون من خدموا الوطن حقًا.”

وذكر العامري أنه بعد وفاة والده، اضطر لاستدانة 7 آلاف ريال سعودي لشراء “كرفانة” يسكن فيها مع أولاده عقب إخراجهم من الشقة المستأجرة بسبب تراكم الإيجارات، حيث لم تتجاوب الوحدة التنفيذية في محافظة مأرب مع توجيهات وكيل المحافظة حينها بصرف مسكن طارئ له وأسرته.

ولم تتوقف معاناته عند هذا الحد، بل أضاف أنه كان يعاني في الوقت ذاته من مصاريف تعليم أبنائه ومستلزمات الحياة اليومية، في ظل انقطاع الرواتب وغياب أي دعم من الجهات المعنية، رغم تاريخه المهني كأحد الصحفيين العسكريين الذين كان لهم إسهام واضح في إصدار صحيفة “26 سبتمبر” من العدم، برفقة عدد من القيادات الإعلامية المعروفة.

وفي سياق متصل، كشف العامري عن تفاصيل تواصله مع جهات حكومية عليا، بدءًا من مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي طلب منه مذكرة من وزير الدفاع أو رئيس الأركان. وبعدها، تواصل مع رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك ـ الذي تربطه به علاقات شخصية منذ عام 2012 ـ إلا أنه لم يتلق أي رد.

أما بشأن دائرة التوجيه المعنوي، فأكد العامري أنه رفع مذكرتين، الأولى لوزير الدفاع الفريق محسن الداعري عبر قنوات مباشرة وشخصية، لكنها لم تلق أي تفاعل، والثانية رفعت لرئيس هيئة الأركان الفريق صغير بن عزيز، الذي أحالها إلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشيخ سلطان العرادة، لتظل حبيسة الأدراج دون أن ترى النور منذ أكثر من شهر.

كما انتقد العامري صراحة سياسة المحاباة التي تمارسها بعض القيادات العسكرية، مؤكدًا أن المساعدات تُصرف بسخاء لمجموعة محددة من الأقارب والمعارف، بينما يتم تجاهل من لا يمتلك وساطة أو غطاءً حزبياً.

واختتم العامري رسالته بإعلان عرضه لإحدى كليتيه للبيع، لتسديد ما تبقى من ديونه، وتأمين مصاريف أطفاله ورسوم دراسته العليا التي تبلغ 4300 دولار أمريكي، بعد أن رفض مدير دائرة التوجيه المعنوي الرفع باسمه لاعتماد مقعد دراسات عليا له.

تثير قصة أنور العامري جدلاً إنسانيًا وأخلاقيًا واسعًا، حيث تعكس واقع الإقصاء والتهميش الذي يطال كثيرًا من الكفاءات الوطنية في بلد يعاني من أزمات متتالية، وتطرح تساؤلات حول مسؤولية الدولة تجاه أبنائها، وضرورة إعادة الاعتبار لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.

أنباء تهامة تدعو عبر هذا التقرير إلى تحرّك رسمي وإنساني عاجل للوقوف إلى جانب العامري، وإعادة الاعتبار له، ولأمثاله من المخلصين الذين عانوا من الإهمال والتجاهل في ظروفٍ لا تحتمل المزيد من القسوة.