قرار عاجل من وزير الداخلية المصري لحل مشكلات اليمنيين الموقوفين

القاهرة – حضرموت نيوز
في استجابة إنسانية سريعة وحرصًا على دعم الروابط الأخوية والتاريخية بين مصر واليمن، أصدر السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، تعليماته العاجلة إلى الجهات المعنية ببحث شكاوى عدد من الأشقاء اليمنيين الذين تم توقيفهم على خلفية ما عُرف بتجارة العملة، مؤكداً ضرورة الإفراج الفوري عن كافة من لم تثبت بحقهم أي اتهامات قانونية، مع إعادة المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم، والتي تبين أن جزءاً كبيراً منها كان مخصصاً للعلاج أو للمعيشة اليومية.

وأكد الوزير في توجيهاته أن اليمنيين، شأنهم شأن الأشقاء من السودان وسوريا وليبيا والعراق وفلسطين، هم في بلدهم الثاني مصر، التي فتحت أبوابها أمامهم في ظل ما تمر به بلادهم من أزمات وكوارث، وأن أي تجاوز بحقهم هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا، يمس صورة مصر ومكانتها لدى أشقائها العرب.

وشدد السيد الوزير على أهمية تصفية المواقف القانونية لكل من لم تثبت عليه أي اتهامات جنائية، في إطار من الشفافية والعدالة، وبما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة حسن رعاية الأشقاء العرب المقيمين على أرض مصر، ومعاملتهم معاملة كريمة تحفظ لهم حقوقهم.

من جانبه، أشار مصدر مطلع بوزارة الداخلية إلى أن مكتب الشكاوى بالوزارة يعرض بصفة مستمرة على السيد الوزير ما يرد من بلاغات وملاحظات تخص الأشقاء العرب، وأن تعليمات سيادته تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة حسن المعاملة والرعاية الكاملة لهم.

وقد لاقت هذه القرارات ارتياحًا واسعًا لدى الجالية اليمنية بمصر، الذين ثمّنوا سرعة استجابة السيد الوزير، معبرين عن سعادتهم ببدء الإفراج عن الموقوفين وعودة الحقوق لأصحابها. كما أعرب عدد من أبناء الجالية عن أملهم في استمرار هذا النهج الإنساني، خاصة فيما يتعلق بمشكلات الإقامة، مطالبين بمساواتهم بأشقائهم من باقي الجنسيات العربية الذين يحصلون على إقامات مؤقتة لمدة عام تُجدد سنويًا. شاكرين مصر قيادة وشعبا على مواقفها الأخوية من الشعب اليمني في ظل استمرار أزمة بلادهم منذ عشرة سنوات.