تقييم لقرارات التعيين الأخيرة لخمسة نواب وزراء في الحكومة

عدن- حضرموت نيوز

صدر اليوم الخميس، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتعيين خمسة نواب وزراء في عدد من الوزارات: وهم:

• أ.د. سعد محمد سعد محمد نائب وزير العدل
• د. محمد سريع علي باسردة – نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان
• مجاهد أبو شوارب عيسى بن عفرار – نائب وزير المياه والبيئة
• أنور علي يحيى حسن العمري – نائب وزير الأوقاف والإرشاد
• معين محمود صالح أحمد – نائب وزير الإدارة المحلية

المعينون الخمسة هم نواب لوزراء شماليين، وهم يمثلون حصة المجلس الانتقالي الجنوبي 3 منهم مسؤولون بالفعل حاليًا ضمن الانتقالي، وهم:

– سعد محمد سعد: رئيس الهيئة القانونية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي.
– محمد سريع باسردة: مدير الدائرة القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي:
– مجاهد آل عفرار: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة المهرة.

أما أنور العمري مدير المؤسسة الاقتصادية فرع عدن، ومعين محمود وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الرقابة الوحدات الإدارية، فهما أيضًا محسوبان على المجلس الانتقالي وإن لم يكن لهما مناصب رسمية ضمن المجلس حد علمي.

التقييم:

بهذه التعيينات، يكون لدى المجلس الانتقالي الجنوبي رسميًا 10 حقيبة تنفيذية في الحكومة (5 وزراء في كتلته المعروفة + 5 نواب وزراء) – [وزارات الخدمة المدنية، النقل، الكهرباء، الزراعة والثروة السمكية، الشؤون الاجتماعية). كما أن له نفوذ محتمل في وزارتي التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الاتصالات التي يقودهما حاليا واعد باذيب المحسوب على الحزب الاشتراكي، ولكن القريب من الانتقالي بنفس الوقت.

ومع ذلك، تعد القرارات الأخيرة ضربة للمجلس الانتقالي للأسباب التالية:

– نائب وزير الأوقاف والإرشاد: هذه الوزارة نفوذها محدود . ففي عدن وبقية المحافظات في الجنوب، يُشرف المجلس الانتقالي على خطباء الجمعة وخطباء المساجد بشكل كبير عبر دائرة الأوقاف والإرشاد التابعة له. كما أن الوزارة تضم شخصية جنوبية قوية هي الوكيل مختار الرباش.

– نائب وزير الشؤون القانونية: الوزارة هذه ليست قليلة الأهمية، لكنها ليست ذات أولوية في الوقت الراهن نظرًا للأوضاع الاقتصادية ووجود وزارات أهم. كما أن وجود نائب جنوبي فيها لا يخلق تغييرًا جوهريًا، بل قد يتحول إلى عبء في حال تم استغلال موقعه من قبل المنظمات الدولية لربطه بأي انتهاكات مفترضة في مناطق سيطرة الانتقالي، وقد تحصلت هذه المنظمات بالفعل على ملفات مغلوطة في مراحل سابقة.

– نائب وزير العدل: لدى المجلس الانتقالي بشكل خاص والجنوبيين بشكل عام نفوذ واسع في السلطة القضائية فمنهم النائب العام ومنهم رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعض الأعضاء. كما أن هذه الوزارة ليست ذات أولوية أيضًا حاليًا.

– نائب وزير المياه والبيئة: رغم أهمية الموارد المائية في الجنوب، خصوصًا في حضرموت والمهرة، إلا أن الوزارة لا تدير فعليًا أي مشاريع تنموية مستقلة، بل تعتمد على المنظمات الدولية والمانحين. كما أن صلاحياتها مجزأة بين السلطات المحلية والمجالس الخدمية.

– نائب وزير الإدارة المحلية: المعين مؤخرًا معين محمود صالح كان مسؤولًا بالفعل في هذه الوزارة من قبل، وكان عبر موقعه يستطيع فعل الكثير داخل الوزارة والحصول على نفوذ نائب الوزير بدعم الانتقالي غير المباشر. ولهذا هذا المنصب الخامس يعتبر فرصة ضائعة.

في المقابل، يتوقع أن تصدر قرارات بتعيين نواب وزراء محسوبين على الأطراف الشمالية في وزارات أكثر أهمية مثل النفط والمعادن، والداخلية، والتخطيط والتعاون الدولي، والإعلام. والأخيرة هي وزارة مهمة في الوقت الراهن بشدة، وللأسف لم تتضمن القرارات الأخيرة تعيين نائب لوزير الإعلام من الانتقالي كما كانت بعض التسريبات السابقة تقترح. وهذه الوزارة تعمل ضد الانتقالي على كل المستويات وتدعم سرديات مضادة له في الخارج.

ملاحظة: التقييم كما قرأتم يخص المناصب المعلنة، ولا يعني بأي حال من الأحوال التنقيص من كفاءة ومكانة وقدرات المعينين الخمسة، بهم هم على قدر عال من الكفاءة في مجالاتهم ولهم كل الاحترام.

*يعقوب السفياني.