بين الشعارات والممارسات: حضرموت بين المطالب المشروعة والوضع المتأزم الفوضي

بقلم: احمد النهدي

في وقت تتفاقم فيه معاناة المواطن الحضرمي يومًا بعد يوم، وبينما يئن الناس تحت وطأة الأزمات المتكررة في الخدمات الأساسية وغلاء المعيشة ، تقف المكونات المحلية – وعلى رأسها حلف قبائل حضرموت والمجلس الانتقالي – في موقع ضبابي محير ، فهي من جهة ترفع راية الدفاع عن حقوق حضرموت ومطالبها المشروعة، ومن جهة أخرى أصبحت، دون أن تعي أو ربما بوعي تام، جزءًا من معادلة الفوضى والتعطيل.فتارة تصبح في وجه السلطة المحلية ومعرقلا اها في التضييق عليها خدماتيا وتارة أخرى بتسليط الأقلام لمهاجمتها أو محاولة التدخل في عملها بحكم امتلاك البعض سلطة أعلى منها .

لطالما نادت هذه الكيانات بحقوق حضرموت في الثروة والسلطة،، في تحسين الخدمات وتوفير سبل العيش الكريم، لكن الواقع اليومي يكشف عن مفارقة موجعة: فحالة الانقسام والتنازع بين تلك المكونات، وتضارب الأجندات، وغياب الرؤية الموحدة، ساهمت بشكل مباشر في تعطيل مسار التنمية، وتقييد يد السلطة المحلية، بل وأحيانًا في الضغط على الكفاءات الحكومية التي تحاول العمل بعيدًا عن التجاذبات وفق ما لديها من إمكانيات مالية شحيحة ووضع أمامها العراقيل .
لقد تحولت الساحة المحلية إلى حلبة صراع على السلطة و النفوذ، وصار المواطن وقودًا لتلك الصراعات، يُساق كل مرة إلى مربع جديد أكثر صعوبة من السابق ، والمواطن البسيط لا يرى أمامه سوى الشعارات بالألسن دون أن يجد لها أثرًا على الأرض.
إن ما تحتاجه حضرموت اليوم ليس المزيد من التصعيد الإعلامي ولا مناورات سياسية عقيمة، بل قيادة مسؤولة تمتلك مشروعًا وطنيًا جامعًا، تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وتدير الخلافات بحكمة لا بعناد ، وتضع يدها مع السلطة المحلية لتشكيل قيادة مشتركة أما الاستمرار في رفع المطالب كغطاء للفشل، فهو لن يغير شيئًا من الواقع، بل سيزيد من عمق الهوة بين الناس ومن يدّعون تمثيلهم.
لا يمكن تحقيق المطالب العادلة عبر أدوات من خارج نطاق المحافظة تتحكم في مجرى الأحداث أو سياسات فوضوية
حضرموت تستحق الأفضل وللافضل فهي ( هوية وانتماء وسلام ).