من فضيحة في جامعة عدن إلى ترقية أكاديمية

بقلم: المحامية سارة سعيد
* ماجستير القانون الجنائي – فرنسا
في خطوة صادمة للرأي العام وتحد صارخ لأبسط قواعد النزاهة والمساءلة،
أصدر رئيس جامعة عدن، الدكتور الخضر لصور، قراراً رسمياً يقضي بتعيين الدكتور ناصر الزامكي نائباً لرئيس الجامعة لشؤون الطلاب، وذلك بعد أيام فقط من إقالته وإحالته للتحقيق في فضيحة تزوير وسرقة وبيع شهادة ماجستير!

القضية التي هزّت الأوساط الأكاديمية في اليمن لم تُغلق بعد،
بل لا تزال تداعياتها موضع نقاش وإستنكار، خصوصاً وأنها تتعلّق بأخطر أنواع الفساد الأكاديمي: التزوير في المؤهلات العلمية.
ورغم ما أثير عن إحالة الزامكي إلى التحقيق، فإن قرار إعادته وتكريمه بموقع أعلى، يُعد طعنة في ظهر العدالة، وصفعة لوجه الشفافية.

المفارقة أن القرار لم يأت من جهة مجهولة أو محايدة، بل من ذات الشخص الذي أقاله بالأمس القريب،
ما يُثير التساؤلات الصادمة:
هل باتت المناصب تُمنح مكافأة على الفساد؟
وهل غابت المحاسبة تماماً، ليس فقط من الجهات الرقابية، بل حتى من الضمير الإنساني؟

أن ما حدث هو مهزلة أخلاقية وإدارية مكتملة الأركان، إذ لا يُعقل أن يُكافأ شخص متهم في قضية تزوير بشغل منصب رفيع في مؤسسة أكاديمية من المفترض أن تحرس العلم والمعرفة لا أن تساوم عليهما.

هل من محاسبة؟
السؤال الذي يتردّد الآن في أذهان الجميع:
أين هي لجان التحقيق؟
أين وزارة التعليم العالي؟
بل أين صوت الدولة التي يُفترض أن تحمي الجامعات من العبث والمحاباة؟

فما حدث ليس مجرد قرار إداري، بل جريمة في حق التعليم والمجتمع بأسره.
وما لم تتم مراجعة هذا القرار ومساءلة من أصدره، فإن ما تبقى من الثقة في المؤسسات التعليمية سيتلاشى نهائياً.