توصيف خلل بنية الانتقالي وضعف إعلامه الخارجي

بقلم: توفيق جزوليت
المجلس الإنتقالي الجنوبي مطالب أكثر من أي وقت مضى بإعادة صياغة الإعلام الخارجي ولجنة العلاقات الخارجية التي يبدو أنها لم تفلح في إقامة علاقات مع برلمانات الدول الغربية أو أحزاب سياسية نافذة في صناعة القرار وكذلك المنظمات الحقوقية المنتشرة في الغرب بهدف التعريف بقضية الجنوب و موقفه الثابت المدعوم بمعطيات و أدلة قانونية و تاريخية.

لذا يبدو جليا أن هناك خللا في تكوين أعضاء المجلس إذ أن معظمهم لا يتوفر على الحد الأدنى من المعرفة والممارسة في مجال التواصل الدولي، وما يتطلبه من أدوات التواصل ومعرفة دقيقة بتاريخ المنطقة، ناهيك عن البعد القانوني الدولي الداعم لمطلب الانتقالي في استعادة دولته.

الانتقالي مطالب إعادة صياغة الإعلام الجنوبي انطلاقا من المعطيات الحالية و متطلباتها

علما أن العلاقات الخارجية تعتمد على ممارسة الضغوط (lobying ) الذي لا تتوفر لدى أعضاء تلك اللجنة المذكورة أعلاه، لهذا و ذاك المضي قدما نحو تكوين كوادر إعلامية و أخرى دبلوماسية على مستويات مختلفة أهمها أدوات التواصل وفي مقدمتها الإنجليزية.
المجلس الانتقالي الجنوبي، مطالب في نفس السياق بإعادة صياغة الإعلام الجنوبي انطلاقا من المعطيات الحالية و متطلباتها، أما لجنة العلاقات الخارجية في حاجة ماسة إلى تغيير جذري يهدف إلى إنشاء آليات وتكوين كوادر قادرة على اقتحام الرأي العام الدولي ومن ضمنه المنتظم الدولي.

المجلس الانتقالي مطالب في ذات الوقت بإعادة صياغة لجنة العلاقات الخازحية التي ليس هناك أدنى شك أنها لم تقدم القضية الجنوبية أي انتصار يذكر.. لذل وجب إعطاء نفس جد لذات اللجنة على أساس عمل مبرمج وًخطة طريق قابلة للتنفيذ بهدف الوصول إلى البرلمانات الغربية و الجمعياتالحقوقية و الباحثين في الجامعات الدولية.

الإنتصارات التي تحققها قوات الانتقالي في الحفاظ على مكاسبها العسكرية وصد محاولات ميليشيا الحوتي بل و طردها، تعيد إلى الأذهان موقع الإعلام السمعي البصري الجنوبي في ضوء إرساء الأسس الدستورية للدولة المرتقبة، و تطويره إلى إعلام خارجي قادر على اختراق الرأي العام الدولي، ينقل التطورات العسكرية و السياسية للإنتقالي الذي يسعى إلى استرجاع دولته.

لعل هذا المقال التحليلي هو نتاج لقناعتي الذاتية و حواراتي خلال زيارتي إلى عدن و المكلا منذ سنة خلت، مع قياديي الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي إضافة إلى الإعلاميين المشرفين على قناة عدن الحرة (المستقلة)، التي تعتبر بحق صوت الجنوب الصامد.

قرار الانتقالي الخوض في بناء مؤسسات دستورية لابد أن يدعم بإعلام خارجي

تم هذا و ذاك بهدف طرح و مناقشة حاضر الإعلام بشكل عام في الجنوب وآفاق تطويره بالشكل الذي يجعل منه أداة فاعلة للوصول إلى الرأي العام الدولي و تسويق المطالب المشروعة للشعب الجنوبي لإستعادة دولته.

ولعلني خلال تلك اللقاءات حرصت أن أذكر الأساتذة الإعلاميين سواء على مستوى محطة عدن الحرة أو قيادات المجلس الإنتقالي الجنوبي، أن قرار هذا الأخير الخوض في بناء مؤسسات دستورية كمرحله أساسية قبل الدخول في المفاوضات المرتقبة لإيجاد حل نهائي للتعقيدات الأمنية و الجيوسياسية التي تتسم بها منطقة اليمن منذ حرب 1994 المشؤومة والتي أنهت بفعل الملموس الوحدة بين شطري اليمن، هذا القرار الحاسم ذو بعد استراتيجي يمهد لدولة جنوبية مستقلة يجب أن يدعم بإعلام خارجي فاعل و مقنع.. ليس هناك أدنى شك أن أهمية الإعلام الخارجي بالنسبة الجنوب يتجلى فيما يلي:

أولا : التعريف بالقضية الجنوبية لدى الرأي العام الدولي و بالتحديد الغربي، إذ أن الإعلام الجنوبي يظل محليا، ولم يرق أبدا إلى تناول القضايا المصيرية مخاطبا الغرب بلغة التواصل الدولي و هي اللغة الإنجليزية بامتياز.

ثانيا :تحديد الخط التحريري من قبل القيادة السياسية مع ضرورة الأخد بعين الإعتبار تصور الإعلاميين
ثالثا: نشرة إخبارية باللغة الإنجليزية تتناول أبرز نشاطات قيادة الانتقالي وطنيا وإقليميا و دوليا، إضافة فقرة مقتضبة في النشرات الإخبارية لها بعد تأريخي و قانوني للجنوب
رابعا: برنامج حواري يستضيف فقهاء في القانون الدولي و القانون الدستوري لتناول المرحلة الآنية في بناء المؤسسات الدستورية لمرحلة ما قبل المفاوضات المرتقبة،( يمكن إعداد هذه البرامج باللغة العربية و يتم اعتماد sub-titles أي ترجمة المضمون على الشاسة.
خامسا: إعداد برامج وثائقية تعتمد على معطيات موثقة لها بعدان أساسيان وهما البعد التأريخي بهدف التعريف بجنوب اليمن، و البعد القانوني الذي يوضح للمتلقي الأسباب الموضوعية للمطالب المشروعة للشعب الجنوبي في استعادة دولته انطلاقا من المعطيات التاريخية و القانونية.

لجنة العلاقات الخارجية في الانتقالي في حاجة ماسة إلى تغيير جذري بعد فشلها المريع

على القيادة السياسية والإعلامية في الجنوب..
أن تعتبر تبني إعلاما خارجيا من أولوية الأولويات.. هذا الإعلام الذي يتطلب صياغته و تطويره انطلاقا من المعطيات القابلة للتطور بين فترة والأخرى