تطور دراماتيكي في قضية تأجير حوش النقل البري بعدن (وثيقة)

خاص- حضرموت نيوز 
في تطور جديد ضمن قضية تأجير حوش النقل البري بعدن، وجه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خطابًا رسميًا إلى مدير عام المؤسسة المحلية للنقل البري، عبدالباري الحربي، طالبًا تزويده بجميع الأوليات والمستندات المتعلقة بعملية التأجير خلال أسبوع.
خلفية القضية
تعود قضية تأجير حوش النقل البري في عدن إلى سنوات مضت، حيث أثارت عقود التأجير السابقة جدلًا واسعًا بين الجهات الرسمية والمواطنين، وسط اتهامات بعدم الشفافية في إدارة أصول المؤسسة. وقد شهد الملف تحقيقات متكررة من قبل الأجهزة الرقابية، خاصة مع تزايد المطالبات بالكشف عن تفاصيل العقود وشروط التأجير ومدى قانونيتها.
تحركات سابقة للرقابة والمحاسبة
لم تكن هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في قضية تأجير أصول الدولة، فقد سبق أن طالب في عدة مناسبات بمراجعة العقود التي أبرمتها المؤسسة المحلية للنقل البري لضمان الحفاظ على الممتلكات العامة ومنع أي تجاوزات مالية أو قانونية.
التوقعات والسيناريوهات المقبلة
من المتوقع أن يفتح هذا الطلب الباب أمام تحقيقات أوسع حول حوش النقل البري، خاصة إذا لم يتم تزويد الجهاز بالمستندات المطلوبة خلال المهلة المحددة. وقد يؤدي ذلك إلى تصعيد في الإجراءات، قد تشمل إحالة الملف إلى الجهات القضائية أو لجنة مكافحة الفساد لمراجعة تفاصيل الصفقة وكشف أي مخالفات محتملة.
تبقى الأنظار موجهة إلى إدارة المؤسسة المحلية للنقل البري لمعرفة مدى استجابتها لهذا الطلب، وما ستكشفه المستندات المنتظرة حول طبيعة الصفقة وشروطها.