أشهر مهرب سلاح لمليشيا الحوثي.. من آل العطاس ولا ينتمي لحضرموت

متابعات – حضرموت نيوز

لطالما كان قطاع الصيد البحري أحد الركائز الاقتصادية لليمن، لكنه بات اليوم، في ظل سيطرة مليشيات الحوثي، ستارًا لعمليات تهريب الأسلحة القادمة من إيران. هذا ما أكدته اعترافات خلية حوثية ضبطتها المقاومة الوطنية في البحر الأحمر مؤخرًا، كاشفةً عن شخصيات نافذة تستغل الصيد كواجهة لأنشطة غير مشروعة.

حسين العطاس.. رجل التهريب في هيئة المصائد

برز اسم حسين حامد حمزة العطاس، الذي نصبته مليشيات الحوثي في 23 مايو 2023 رئيسًا لهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر، كمحور أساسي في عمليات التهريب. فمن يكون هذا الرجل؟

العطاس، المنحدر من مدينة ميدي بمحافظة حجة، نشأ في بيئة موالية للحوثيين وتلقى تعليمه الأساسي والثانوي في مدرسة “حماة الثورة”. منذ عام 2005، بدأ العمل سرًا ضمن خلايا التهريب الحوثية عبر سواحل ميدي ومزارع الجر، ليصبح لاحقًا أحد أهم عناصر تهريب الأسلحة.

شبكة علاقات مرتبطة بالقيادات الحوثية

تُظهر المعلومات، أن العطاس يتمتع بصلات وثيقة مع القيادي الحوثي حسن المداني، شقيق يوسف المداني المصنف على لائحة الإرهاب العالمية. كما يرتبط بجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، ويدير أسطولًا من الزوارق الخشبية و”فيبر جلاس” المستخدمة في تهريب الأسلحة بين جيبوتي والحديدة.

إلى جانبه، يعمل مهربون آخرون مثل محمود عبدالرب معروف، الناشط في ميناء بندر عباس الإيراني، وإياد عطيني، مدير المركز السمكي في ابن عباس بالحديدة. هذه الشبكة تقوم بتهريب الأسلحة والمواد المتفجرة، مثل الأسمدة، لصالح الحوثيين.

عسكرة قطاع الصيد وتحويله إلى مراكز تهريب

لم يقتصر دور العطاس على تهريب السلاح، بل حول موانئ البحر الأحمر ومراكز الإنزال السمكي إلى منصات دعم للعمليات الحوثية. أنشأ محطات نفطية بحجة مساعدة الصيادين، لكنها في الواقع تعمل على تزويد قوارب التهريب بالوقود.

وتشمل هذه المراكز: الصليف، اللحية، النخيلة بالدريهمي، المتينة بالتحيتا، ابن عباس، وعرج بالساحل الشمالي. كما أشرف العطاس على عسكرة 33 موقعًا بحريًا في محافظات مختلفة، وأغلق 19 موقعًا آخر، محولًا جزرًا مثل الملك، حُمر، وتلاوين إلى مناطق عسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، يفرض العطاس قيودًا على الصيادين في مناطق مثل بحر السر وصيادي الخوبة في مديرية اللحية، خاصة خلال عمليات التهريب، مما يؤكد دوره المحوري في استغلال القطاع السمكي لأغراض عسكرية.

الخاتمة

باتت ممارسات العطاس نموذجًا واضحًا لكيفية استغلال مليشيات الحوثي للمؤسسات المدنية في خدمة أجندتها العسكرية، حيث تحول قطاع الصيد من مصدر رزق للصيادين إلى غطاء لتهريب الأسلحة، ما يستدعي جهودًا محلية ودولية لتجفيف منابع التهريب وفرض رقابة مشددة على الموانئ اليمنية.