“ظلام دامس” يُخيّم على عدن وحضرموت تعلن الطوارئ:

خاص – حضرموت نيوز

تتفاقم أزمة كهرباء غير مسبوقة في محافظتي حضرموت وعدن، لتلقي بظلالها القاتمة على حياة المواطنين. ففي حضرموت، أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ، في مواجهة انهيار وشيك للخدمات الحيوية، بينما تغرق عدن في “ظلام دامس” يهدد بشلّ الحياة، وتتجه أصابع الاتهام مباشرة إلى حلف قبائل حضرموت، الذي يُحمّل مسؤولية هذا التدهور الخطير، جراء قراره بمنع إمدادات الوقود الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء.

وفقًا لإعلانات رسمية، فقد نفدت المخزونات الاحتياطية من الوقود في محطات توليد الكهرباء بحضرموت، إثر توقف إمدادات شركة “بترومسيلة” منذ التاسع عشر من يناير الماضي، وأدى هذا النقص الحاد إلى تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.

وفي اجتماع موسع ترأسه الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت، صالح عبود العمقي، تم التحذير من تداعيات كارثية محتملة على قطاعات حيوية كالصحة والمياه والنظافة، مع اقتراب نفاد المخزون المتبقي من وقود الديزل. وقد شدد الاجتماع على الحاجة الملحة لاعتماد خطة طوارئ استثنائية، تضمن استمرار الخدمات الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

بين المطالب المشروعة والاتهامات الخطيرة

تُعد تصرفات حلف قبائل حضرموت المحرك الرئيسي لتفاقم هذه الأزمة، ففي الثاني من فبراير، أعلن الحلف عن منع تصدير النفط الخام من حضرموت إلى عدن، متحديًا المناشدات العاجلة من مؤسسة كهرباء عدن لتجنب “الظلام الدامس” مبررا قراره هذا بـ “الحفاظ على ثروات حضرموت”، وبعدم استجابة مجلس القيادة الرئاسي لمطالبه، التي تتضمن تنمية المحافظة وإشراك أبنائها بشكل فاعل في مؤسسات الدولة.

إلا أن هذا القرار أفضى إلى شلل شبه كامل في محطة “بترومسيلة” الرئيسية في عدن، والتي تعتمد بنسبة تصل إلى 65% على النفط الخام القادم من حضرموت، ويهدد هذا الشلل بالتوقف التام للمرافق الحيوية في عدن، بما في ذلك المستشفيات ومحطات المياه، خاصة مع اقتراب شهر رمضان،حيث تتصاعد المخاوف بشكل حاد وتُحذر التقارير من انهيار وشيك لمنظومة الكهرباء، وتوقف وشيك لمراكز غسيل الكلى والعمليات الجراحية الضرورية، فيما يبدو أن حلف “بن حبريش” غير مكترث بالمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي تلوح في الأفق، مع  حلول الشهر الفضيل.

صراعات سياسية تعمّق الأزمة
يُضاف إلى هذا المشهد القاتم،  تعقيدات الصراع السياسي الدائر بين الحكومة وحلف قبائل حضرموت، فالحلف يطالب بحصة أكبر من عائدات النفط، وبمزيد من الاستقلالية في إدارة الموارد المحلية، بينما تتهم السلطات الحلف بـ”خنق موارد الدولة” وتعطيل أية محاولات للحل، وتزداد الأمور تعقيدًا مع استمرار هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، والتي أدت إلى تقليص الإيرادات الحكومية بشكل كبير، ما يزيد من صعوبة تلبية مطالب الحلف.

أزمة متشابكة ومستقبل غامض
تظل الأزمة الراهنة رهنًا بمدى نجاح الحوار بين الأطراف المتنازعة، وبمدى جدية الجهود المبذولة لتنفيذ خطط التنمية في حضرموت، كمشاريع إنشاء محطات كهربائية جديدة من عائدات النفط، إلا أنه ومع استمرار حالة التعنت المتبادل، يبدو أن المواطنين في حضرموت وعدن، هم من سيدفعون الثمن الأكبر لهذه الأزمة المُتشابكة، خاصة مع الظروف المعيشية الصعبة والتهديدات الإنسانية المتزايدة، التي تلوح في الأفق مع اقتراب شهر رمضان الكريم.