حضرموت تختنق: 120 ساعة قبل الظلام الدامس

خاص ـ حضرموت نيوز

تُواجه حضرموت أزمة خانقة تهدد بإغراقها في ظلام دامس، مع إعلان السلطة المحلية عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل خلال الـ 120 ساعة القادمة. هذا الإعلان الصادم، الذي جاء على لسان الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، الأستاذ صالح عبود العمقي، يكشف عن عمق الأزمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، وتُلقي بظلالها القاتمة على حياة المواطنين في ساحل ووادي حضرموت.

إن السبب المباشر لهذه الأزمة، كما أوضح العمقي، هو استمرار التقطعات القبلية في هضبة حضرموت، والتي تعيق وصول المحروقات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء. هذا الأمر يكشف عن مدى هشاشة الوضع الأمني في المحافظة، وقدرة بعض الجهات على التأثير في حياة المواطنين بشكل مباشر. ويُضاف إلى ذلك، استنزاف السلطة المحلية لجميع مواردها المتاحة في تمويل القطاعات الحيوية، مما جعلها عاجزة عن مواجهة هذه الأزمة المتفاقمة.

إن أزمة الكهرباء في حضرموت ليست مجرد انقطاع للتيار، بل هي أزمة تمس صميم حياة المواطنين، وتؤثر على جميع جوانبها، من الخدمات الصحية والتعليمية إلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية. فالمستشفيات والمدارس ستتوقف عن العمل، والمصانع والمحلات التجارية ستتأثر بشكل كبير، مما يزيد من معاناة المواطنين، ويُعمق من حالة اليأس والإحباط.

معالجات مُمكنة:

ولمواجهة هذه الأزمة الخطيرة، لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة ومُتكاملة على عدة مستويات:

أولا، وضع حل جذري للتقطعات القبلية، فلا يمكن معالجة أزمة الكهرباء دون حل جذري للتقطعات القبلية التي تعيق وصول المحروقات، لذا ينبغي على الجميع وضع حد لهذه الممارسات التي تُضر بمصالح المجتمع.

ثانيا، توفير بدائل عاجلة لتوفير المحروقات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، سواء من خلال استيرادها أو الحصول عليها من مصادر أخرى.

ثالثا، على الحكومة المركزية إعادة النظر في الموارد المخصصة لحضرموت، والعمل على توفير دعم مالي إضافي للمحافظة لمواجهة هذه الأزمة الطارئة، مع ضرورة إيجاد آليات واضحة وشفافة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

رابعا، تفعيل دور المجتمع المدني، من خلال لعب منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في حضرموت دور فاعل في دعم جهود السلطة المحلية، والمساهمة في توفير الحلول الممكنة، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو اللوجستي.

خامسا، تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء في حضرموت، من خلال إنشاء محطات جديدة وتحديث الشبكات القائمة، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، لضمان توفير إمدادات مستدامة من الكهرباء.

إن أزمة الكهرباء في حضرموت هي أزمة وطنية بامتياز، وتتطلب تضافر جهود الجميع، من الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين، من أجل تجاوزها والخروج منها بأقل الخسائر. فهل ستتمكن حضرموت من إيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة قبل أن يحل الظلام الدامس؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.