خطورة “مسرحية” إعلان المجلس الرئاسي عن قضايا فساد في الشرعية

خاص ـ حضرموت نيوز

تشهد الساحة السياسية اليمنية في الأيام الأخيرة سجالًا حادًا حول قضايا الفساد والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المختلفة.

هذا السجال من وجهة نظر المحلل والكاتب مسعود أحمد زين يبدو أكثر تركيزًا على إحراق أوراق سياسية لخصوم معينين، بدلًا من التعامل القانوني الصادق مع هذه الآفة العميقة التي نخرت جسد الدولة منذ تأسيسها، وأوضح زين في منشور في صفحته في الفيسبوك ما يلي:

مسلمات حول الفساد:

1. الفساد لا ينتمي لفئة معينة: الفساد هو مشكلة شاملة تتجاوز المحافظات، القبائل، الأطراف السياسية، والدينية في اليمن، مما يعني أن هذه الظاهرة لا تخص مجموعة واحدة بعينها.
2. تحول الفساد إلى منظومة: لم يعد الفساد مجرد تجاوزات فردية بل أصبح شبكة منظمة تتداخل فيها المصالح السياسية والإدارية، حيث باتت الكفاءة في استغلال المال العام أهم من المؤهلات الأكاديمية أو المهنية.
3. تجذر الفساد في المجتمع: الفساد أصبح ظاهرة اجتماعية خطيرة، حيث ينظر الكثيرون إلى المفسدين باعتبارهم “أذكياء” بينما يُنظر إلى المخلصين للمال العام كأشخاص “بسطاء” لا يستحقون سوى الشفقة.

معالجة الفساد: هل الإرادة السياسية حقيقية؟

للتعامل الجاد مع الفساد، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية، تشمل:

• تعديل القوانين: يجب تعديل القوانين التي تمنح الحصانة لموظفي الإدارة العليا والمتوسطة، وكذلك المبادرة الخليجية التي منحت الحصانة للرئيس السابق علي عبد الله صالح ومسؤوليه من المساءلة القانونية عن قضايا الفساد.
• تمكين القانون: يجب إعطاء الحق المباشر للأفراد والمؤسسات برفع قضايا فساد ضد المسؤولين الحكوميين دون أن تكون هذه القضايا مجرد أدوات سياسية بيد الحاكم.

الإعلام والقضاء: مساران متوازيان

• الإعلام: يجب أن يتجه السجال الإعلامي إلى تغطية نشاط النيابة العامة في ملفات الفساد، بدلًا من التركيز على الاتهامات السياسية المتبادلة.
• القضاء: تشجيع الأنشطة القانونية التطوعية لاستكمال ملفات قانونية ضد الفاسدين وتقديمها للنيابة العامة بشكل قانوني مكتمل.

التأهيل القانوني والاقتصادي

لمواجهة الفساد بصدق، يجب أن يكون لدى من يتبنى هذه المهمة الفهم الكامل للقوانين والاقتصاد والمالية، أو الاستعانة بالخبراء المختصين لتجنب أي استغلال سياسي أو شعبوي.