مستقبل حلف وجامع حضرموت بعد الإعلان عن فتح معسكرات تجنيد في الهضبة

خاص – حضرموت نيوز

تشهد هضبة حضرموت تطورات متسارعة تدفع بحلف القبائل والمؤتمر الجامع، إلى المجهول، بعد قرارات التجنيد الجديدة التي صدرت مؤخرًا خارج مؤسسات الدولة الرسمية.

ورغم أن هذه القرارات تبدو غير قابلة للتنفيذ عمليًا، برأي شخصيات عسكرية وقبلية وسياسية إلا أن آثارها السلبية على الحلف والجامع تبدو حتمية، خصوصًا أنها صدرت باسمهما دون أن يكون لهما أي دور فيهما بعد أن استحوذ الشيخ عمرو بن حبريش على قراراتهما منفردة.

التحديات أمام تنفيذ القرار

يتطلب بناء جيش دعمًا ماليًا ودولًا مانحة، وهو أمر مستبعد في ظل الظروف الحالية. التحالف العربي، الذي يُعد الممول الأساسي للبلاد بحكم إدراجها تحت البند السابع، لم يُظهر أي استعداد لدعم هذا المشروع. وفي حال لجأ الحلف إلى البحث عن تمويل خارجي خارج نطاق التحالف، فإن أي قوة تُبنى في هذه الظروف ستكون معادية للدولة والتحالف والمجتمع الدولي، مما يُفاقم الوضع في حضرموت، خصوصا أن ارتباطات قيادات في الحلف بدولة مجاورة داعمة لمليشيات الحوثي، يجعله دائما تحت خط مراقبة التحالف، ويعزز من فرضيات عدم قبولهم حتى فتح قنوات للتواصل مع رموزه.

قرار استفزازي وردود فعل متوقعة

صدر قرار “الهضبة” قبل أسبوع في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى استفزاز السلطة المحلية التي تجاهلت مطالبهم لأكثر من خمسة أشهر. ومع ذلك، يبدو أن مصير هذا القرار لن يختلف عن سابقاته من بيانات وقرارات انتهت دون تنفيذ، وانحصرت في البروبوجندا الإعلامية فقط.

الاجتماع العسكري يثير التساؤلات

أعلنت الهضبة أمس الأول عن اجتماع للجنة العسكرية، إلا أن عدة ملاحظات أثارت الجدل، حيث لم يظهر أعضاؤها بالزي العسكري، ما يطرح تساؤلات حول الجدية والمصداقية في توجهها. ورغم إمكانية تسجيل الأفراد على الورق، فإن التحدي الحقيقي يكمن في إنشاء معسكرات ودفع المرتبات اللازمة، والمضي قدما في تحدي السلطة المحلية والشرعية والمجلس الرئاسي والتحالف.

تحذيرات ودعوة لإعادة النظر

شخصيات اجتماعية عبّرت عن قلقها من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى نتائج كارثية على الحلف والجامع، وطالبت بإعادة النظر في هذه القرارات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، وإضعاف الحلف والجامع إذا ما استمر توظيفهما في كل ما يهدد استقرار المنطقة، ويُنذر بمزيد من الانقسامات.