خاص – حضرموت نيوز
تزايدت حوادث سرقة النساء في غيل باوزير، وتجاوزت الملعنة منها 11 حادثة، وفق ما تم تناقله من روايات، مع احتمال وجود حوادث أخرى لم يتم الكشف عنها.
هذا العدد المرتفع من المسروقات يضعها في إطار “الظاهرة”، على حد قول الصحفي أنور الهلالي، ما يثير القلق باهتراء الأمن المجتمعي.
سلبية مجتمعية
ورغم الاهتمام الشعبي بهذه الحوادث، فإن عدد البلاغات المقدمة للأمن لم يتجاوز أربع فقط، منها حالتان فقط كانتا نتيجة سعي أمني خالص. وهذا يعكس سلبية مجتمعية خطيرة، حيث يتردد الناس في الإبلاغ عن الجرائم التي يتعرضون لها، مما يمنح السارق فرصة للتمادي.
أسئلة محيرة
يثير هذا الوضع عدة تساؤلات: لماذا تقلص التعاون المعتاد بين الأمن والمجتمع في مواجهة هذه الجرائم؟ هل لأن الضحايا نساء؟ أم أن هناك انعدام ثقة في قدرة الأجهزة الأمنية على تقديم الجناة للعدالة؟
تراخي أمني
الأجهزة الأمنية، من جهتها، يؤكد أنور الهلالي، لم تقدم الأداء المطلوب حتى الآن. تأخر التحرك لتعقب الجناة وغياب الجهود التحقيقية الفعالة يفتح الباب أمام الانتقادات. هذا التراخي يمثل استثناءً غير مقبول لما عرف عن الأمن في غيل باوزير من كفاءة في التصدي للجرائم.
دعوة للتعاون
الحل يكمن من وجهة نظر الهلالي، في تعاون مشترك بين الأمن والمجتمع. الأجهزة الأمنية مطالبة بالتحقيق الجدي وتحليل الأدلة، بما في ذلك مراجعة تسجيلات الكاميرات، بينما يجب على المواطنين التبليغ عن كل حادثة دون تردد.
نصيحة للنساء
على النساء اتخاذ الحيطة والحذر، بإخفاء حقائبهن وعدم التنقل بمفردهن في الأماكن العامة، لتقليل فرص التعرض للسرقة.
رسالة إلى قيادة الأمن
وبعث الهلالي رسالة إلى لى العقيد عوض بن عكاس، مدير أمن مديرية غيل باوزير، قائلا: المسؤولية تقع على عاتقكم لاستعادة ثقة المجتمع، والتحرك بحزم لضبط الجناة وإنهاء هذه الظاهرة المؤرقة.
English 
Arabic