وماذا بعد أن صادق (الرئاسي اليمني ) على قرار التوقيف والتحقيق مع لوبي الفساد ؟

بقلم: أنور التميمي

منذ إعلان الوحدة اليمنية عام ١٩٩٠ ، لم يتعرّض مسؤولاً حكومياً فاسدا للمحاسبة ، واقسى وأقصى عقوبات كان يتعرض لها الفاسدون كانت الإحالة إلى مؤسسة اخرى .

ظل الفساد مهيمنا وآمراً وناهياً ومتحكماً بالقرارات المصيرية إلى أن وصلت البلد إلى ماوصلت اليه من انهيارات حتى باتت عبئا على الإقليم والعالم .

معركة التصدّي للفاسدين لم تعد قابلة للتأجيل ، وخوضها قضية حياة او موت لملايين الناس .

المعركة لاتقبل التأجيل ليس لاعتبارات وطنية محلية فحسب ، بل لاعتبارات تتصل بالامن القومي لدول الاقليم ، لأنه ومن بوّابة الفساد اليمني المفتوحة على مصراعيها ، تسللت مشاريع توسعية هدّامة من خارج المحيط العربي، واتخذت من جغرافيا اليمن مرتكزاً ومنطلقاً للإضرار بدول الإقليم وتهديد أمنها واستقرارها وحياة الرفاه التي تعيشها شعوبها .

معركة التصدّي للفاسدين لم تعد قابلة للتأجيل ، وخوضها قضية حياة او موت لملايين الناس

مؤخراً اجتمع مجلس القيادة الرئاسي اليمني بكل اعضائه في الرياض وصادق بالاجماع على توقيف ” لوبي الفساد ” في الحكومة والتحقيق مع رموزه . إلى هنا والأمر يدعو للتفاؤل . ولكن هل سنشهد في قادم الأيام خطوة عملية إجرائية ؟!

الخطوة العملية الإجرائية القانونية المنتظرة هي توقيع رئيس المجلس رشاد العليمي على قرار التحقيق ، فلماذا يماطل السيد رئيس المجلس إلى الآن ؟.

إذا  لم يوقع السيد رشاد على قرار التحقيق  يكون قد فاق من قبله حرصاً وحماية للوبيات الفساد التي تقود البلاد

مماطلة السيد رئيس المجلس تجاوزت توقعات أكثر المراقبين للحالة اليمنية تشاؤما، لأن أقصى مايذهب إليه المتشائمون هو أن يتم التوقيع المتبوع ببروغاندا إعلامية ، وأن يتم الاكتفاء بهذه الخطوة دون محاسبة حقيقية للرموز، فهكذا اعتاد المراقبون، ولعل نموذج بن دغر واتهامه من قبل الرئاسة ثم تعيينه في منصب سيادي رفيع خير دليل على ذلك .

السيد رشاد – اذا لم يوقع على قرار التحقيق – يكون قد فاق من قبله حرصاً وحماية للوبيات الفساد التي تقود البلاد إلى كارثة كبرى ، ستمتد تداعياتها على كامل المنطقة .

يبدو أن النموذج الاستعراضي السابق لمكافحة الفساد الذي استخدمته السلطات السابقة ، والذي كان يقصي طرفاً غير مرغوب فيه احياناً ، ويستدعي دعماً دولياً من قبل بعض المنظمات الدولية أحيانا ، ويستوفي شروط الحصول على قروض دولية في احايين كثيرة، يبدو أن هذا النموذج غير قابل للاستمرار في ظل تعدد القوى ، وتقارب مستوياتها في القوة والتأثير على الساحة الوطنية وتحالفاتها الاقليمية والدولية ، هذا النموذج قد عفى عليه الزمن . ‏نموذج ( التشهير ثم الاعتذار بالتكريم ) الذي جرى تطبيقه على بن دغر وآخرين ، مر بدون أضرار تذكر على شبكة الفساد ورموزها ، لأسباب فردية تتعلق بشخصية بن دغر الزئبقيّة ، واخرى موضوعية مرتبطة بمرحلة ماقبل ” الرئاسي ” حيث كان الإمساك بخيوط اللعبة ممكناً ، هذا النموذج بات غير صالح حالياً ، ولاتقبل به قوى وافراد فاسدون مشاركون في صنع القرارات الكبرى في السلطة ، وهم من لوّح بالرفض الشديد في وجه رشاد ، بل وتجاوزوا ذلك إلى التلويح بتوسيع القائمة التي سيطالها الاتهام بالفساد لتشمل شخصيات مقربة من السيد رئيس المجلس .

الخطوة الاحتجاجية التي أقدم عليها عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي ، مرتبطة بهذا الوضع القائم ، ومانتج عنه من تداعيات كارثية على الجنوب وبقية المناطق المحررة ، فهل سيثمر هذا الاحتجاج ويقود إلى حلحلة هذا الملف المستعصي ؟ أم سيفجّر المجلس الرئاسي من داخله ، لتنتهي حقبة (المتربّصين ببعض) ، لتفتح الباب لمرحلة صراع اخرى لعلّها تكون أكثر شفافية ووضوحاً ؟!

ننتظر ونرى ..

وللحديث بقية

النموذج الاستعراضي السابق لمكافحة الفساد الذي استخدمته السلطات السابق عفى عليه الزمن بتعدد القوى