“هل يصلح الاقتصاد ما أفسدته الحرب في اليمن”!

الرياض ـ حضرموت نيوز

تنعقد غدا في مكة المكرمة اجتماعات مجلس الأعمال السعودي اليمني لمناقشة تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال من البلدين تحت شعار ” رؤية سعودية وتنمية يمنية “.
تفعيل المجلس من جديد يفتح نافذة جيدة كانت منتظرة من سنوات عديدة، وتتطلب عمل جاد من قبل قيادة البلدين لتوفير البيئة السياسية الملائمة للبدء في التفكير في الاستثمارات المشتركة.
ينعقد الاجتماع وقد تغيرت الأوضاع بصورة كلية عن فترة إنشاء المجلس، حيث تتجه رؤوس الأموال بصورة عكسية تجاه المملكة العربية السعودية نتيجة للصراع الدائر في اليمن والإجراءات التشجيعية التي اتخذتها المملكة مؤخرا، في حين تعثرت العديد من الاستثمارات السعودية في اليمن خلال فترة الحرب.
تحدث رجل الأعمال عبد المجيد السعدي بصفته رئيس الوفد اليمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن هدف المؤتمر تعزيز التعاون الاستثماري” استكشاف فرص استثمارية في قطاعات حيوية تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاعات الصادرات، والزراعة، والثروة السمكية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والاتصالات.
السعدي قال بأن ” حجم الاستثمار اليمني المباشر في السعودية نحو 18 مليار ريال سعودي حتى نهاية العام الماضي 2023م”، ولم يتطرق لحجم الاستثمارات السعودية المباشرة في اليمن، التي كانت واحدة من الأهداف الرئيسية لإنشاء المجلس عام ٢٠٠٠م عقب اتفاقية ترسيم الحدود السعودية – اليمنية عام ٢٠٠٠م. كنت قد سألته حول ما أعلن عن حضور مائة مشارك من رجال الأعمال فقال بأن اجتماع الغد سوف يقتصر على مجلس الإدارة في الغد، بينما الفعالية التي سيحضرها عدد أكبر من رجال الأعمال ستبدأ يوم الاثنين ٢٣ ديسمبر.
يتوقع رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي اليمني عبدالله مرعي بن محفوظ بأن تسفر المباحثات عن إطلاق مشاريع استثمارية كبرى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في إطار رؤية المملكة 2030.
من السابق لأوانه الحديث عن حجم ونوعية تلك المشروعات وأين ستكون بالتحديد في ظل ما تشهده البلدين، فالسعودية تمتلك رؤية واضحة وتقر تشريعات تحفيزية بصورة مستمرة في حين يعيش اليمن وضع أمني وسياسي واقتصادي مضطرب!
تذهب اليمن إلى المؤتمر لاستكشاف ما الذي يجرى، اذ تفتقر البلد إلى فرص استثمارية معدة وجاهزة، وتعاني من ترهل في مؤسساتها الرسمية وموت سريري لكل أجهزة الاستثمار.
ومع ذلك يبقى الأمل قائما في حال صدقت النوايا، اذ ما تزال المصالح الاقتصادية التي يمكن أن يرسخها التعاون بين القطاع الخاص في البلدين تمثل أحد أكثر المساحات المهمة للعمل المشترك. ومن خلال الاطلاع على اللجان المشكلة في إطار المجلس، يمكن المراهنة عليها في التأسيس لشراكة استثمارية مهمة بين البلدين تقود إلى التكامل الاقتصادي شريطة ان تتوفر الإرادة السياسية الداعمة والمشجعة.

•  مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي