تعرف على الراتب الخيالي الذي كان التحالف ملزما بدفعه شهريا للمواطن اليمني بعد إدراج بلاده تحت البند السابع!

خاص ـ حضرموت نيوز
كشفت المستشارة القانونية الجنوب أفريقية جوين ماهلانجو نكابيند، رئيسة الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا سابقًا، عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها الأمم المتحدة ودول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، بتواطىء من شركاؤهم المحليون في اليمن، تحت غطاء البند السابع.

وأكدت ماهلانجو أن أي دولة تُوضع تحت البند السابع تخضع لمعايير وشروط دولية تفرض التزامًا بتوفير حياة كريمة لمواطنيها. على سبيل المثال، إذا كان راتب المواطن اليمني في عام 2014 يبلغ 57,000 ريال يمني، ما يعادل حينها 1,000 ريال سعودي بسعر الصرف آنذاك، فإن الجهات الدولية التي وضعت اليمن تحت البند السابع ملزمة بضمان نفس القيمة الشرائية لهذا الراتب، حتى مع انهيار العملة المحلية.

وأشارت إلى أن صرف الرواتب يُفترض أن يتم وفق هذه المعايير الدولية، إلا أن “الهوامير” – بحسب وصفها – يستحوذون على هذه الأموال، مما تسبب في معاناة واسعة وتجويع ممنهج للشعب اليمني.

ودعت المستشارة الجميع إلى البحث والتقصي عبر الإنترنت لفهم حقوقهم ودور المجتمع الدولي في هذا السياق، مؤكدة أن “ما ضاع حق وراءه مطالب”.

هذه التصريحات تدق ناقوس الخطر حول دور المجتمع الدولي ومسؤولياته تجاه اليمنيين، وتفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول مصير أموال الدعم والمساعدات.

إذا كان راتب المواطن اليمني في عام 2014 يبلغ 57,000 ريال يمني، فان التحالف ملزم بتعويضه براتب 1,000 ريال سعودي بما يوازي سعر الصرف آنذاك