لوبي الخردة في اليمن.. خطر داخلي وعدو خارجي

وليد التميمي – حضرموت نيوز
انضمت اليمن إلى قائمة الدول العربية التي اتخذت قرارات صارمة بحظر تصدير الخردة ومنع استخدامها في غسيل الأموال، حرصًا على حماية واحدة من الموارد الاقتصادية الحيوية. هذه الخطوة تأتي بعد انتشار ظاهرة تهريب الخردة من قبل شبكات منظمة خلال السنوات الأخيرة.

مؤخرًا، أعلنت السودان في يونيو 2024 عن حظر تصدير الخردة بجميع أنواعها، مشددة على إلغاء أي استثناءات سابقة سمحت بتصديرها، وذلك في ظل الحرب المستمرة والمخاوف من تزايد عمليات التهريب. كذلك، تبنى المغرب خطوات مشابهة بمنع تصدير خردة النحاس والألمنيوم، التي كانت تذهب غالبًا إلى الصين والهند، للحفاظ على هذه الموارد ودعم الاقتصاد المحلي. أما السعودية، فتعتبر من أكثر الدول التزامًا بمنع تصدير الخردة، حيث تستخدمها لدعم الصناعات الناشئة وتعزيز الإنتاج المحلي.

في اليمن، جاء قرار مجلس الوزراء الأخير بوقف تصدير الخردة استنادًا إلى تجارب دول عربية مشابهة، وسط تصاعد التهريب الذي أثّر على الاقتصاد المحلي وساهم في تدهور العملة الوطنية، حيث أصبحت الخردة مصدر استغلال من قبل “هوامير” التجارة وعصابات محلية تستهدف جمعها وتهريبها، مما جعل اليمن أحد أبرز مزودي الهند بهذه الموارد، حيث يتم تهريب حوالي 47 ألف طن سنويًا.

بحسب إحصاءات رسمية، يباع الطن من الخردة عالميًا بسعر 230 دولار، بينما يستورد اليمن حديد التسليح المعالج بسعر يصل إلى 700 دولار، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل ومخاطره.

وأطلق الخبير علي أحمد التويتي، دعوة إلى ضرورة إعادة تدوير الخردة محليًا، رغم تحديات كبرى مثل غياب الكهرباء وارتفاع تكاليف الإنتاج. واقترح التويتي كخطوة أولى تكديس الخردة داخل البلاد، ومن ثم دراسة آليات لإعادة تصنيعها في مصانع الحديد والصلب، مما سيوفر فرص عمل ويساهم في بناء اقتصاد مستدام.
ووفقا لمصادر خاصة ب”حضرموت نيوز” فإن إجمالي كميات خردة الحديد المهربة عبر ميناء رسمي واحد فقط، تتحفظ عن ذكر اسمه، خلال الفترة ما بين ٠١-٠١-٢٠٢٣ حتى ٣١-٠٥-٢٠٢٣ بلغ ١١٦.٦٣ طن ومن ٠١-٠١-٢٠٢٢ حتى ٣١-١٢-٢٠٢٢ بلغت ٢١٦.٨٩٦ طن، من قبل أشخاص ومؤسسات ومجموعة تجار مهربي خردة.
وحتى تتمكن الحكومة من وضع حد لتهريب الخردة فإن عليها:
ـإصدار تشريعات صارمة تعاقب مرتكبي جرائم سرقة النحاس وتهريبه بعقوبات مغلظة تصل إلى السجن والغرامات الكبيرة.
ـ تعزيز مراقبة الحكومات ومؤسساتها شبكات الكهرباء باستخدام تقنيات مثل الكاميرات وأجهزة الاستشعار.
ـ نشر الوعي بخطورة هذه الظاهرة على الاقتصاد والمجتمع، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بسرقة النحاس.
– التشجيع على الاستثمار في إنشاء مصانع لإعادة تدوير الخردة وتحويلها إلى منتجات مفيدة يمكن استخدامها في السوق المحلي.