مركزي عدن المجني على الاقتصاد أم المجنى عليه؟

وهل ستصدق إذا قلت لك أن 60‎%‎ من المؤسسات الإيرادية في عدن لا تزال ترفض التوريد إلى خزينة البنك المركزي وتورد أموالها إلى حسابات خاصة بالصرافات والبنوك التجارية ويتم الصرف بلا حسيب ولا رقيب.

أقسم بالله أن المطلع على خبايا الإيرادات سيصدم من حقائق غريبة لا يعلمها البسطاء من الناس.

وبعد هذا المنشور غير بن لزرق استراتيجته وبدأ في توجيه سهامه إلى وزارات لا تورد إلى مركزي عدن،  من ضمنها وزارة الاوقاف والارشاد بدلا من التعامل مع البنك المركزي يتم التعامل مع بنوك خاصة، ومنفذ شحن الذي يورد إلى البنك الأهلي اليمني بدلا عن قيامه بالتوريد إلى البنك المركزي اليمني.
وقال: الغريب أن الايراد فقط 47 مليون ريال ..! معقولة منفذ شحن بجلالة قدره ايراده 47مليون..
الايراد الخاص بالنقل.
عيب البنك المركزي جالس يبيع عملة صعبة من الوديعة السعودية في حين أن مليارات من إيراداته لاتذهب إليه وتذهب بنوك أخرى.

ورد الصحفي عبدالرحمن أنيس، قائلاً
بخصوص ما أثاره الأخ فتحي بن لزرق بشأن توريد الايرادات الحكومية للبنوك التجارية، وجب توضيح نقطة محددة حتى لا يلتبس الأمر على القراء.
إيرادات الدولة نعم، يجب ان تورد جميعها للبنك المركزي، وهو يصرفها على انفاقات الدولة سواء في الرواتب أو شراء المشتقات النفطية أو غيره، لكن هناك جهات حكومية تحتم طبيعة عملها فتح حسابات في البنوك التجارية لأن ما تحصله من المواطن ليس إيرادا للدولة، وإنما مقابل شراء خدمة خارجية.
والدليل على صحة هذا الكلام، المذكرة المرفقة بهذا المنشور والتي يخاطب فيها وزير المالية محافظ البنك المركزي بتسهيل فتح حسابات قطاع الحج والعمرة في وزارة الاوقاف في بنك القطيبي، وقد وجه وزير المالية نفسه في المذكرة باستمرار فتح هذه الحسابات في بنك القطيبي نظرا لطبيعة عمل وزارة الاوقاف وخصوصا قطاع الحج والعمرة.
ما يدفعه الحاج أو المعتمر هنا كرسوم للحج والعمرة، ليس إيرادا للدولة، وإنما مبالغ تدفع خارج البلاد للجهات السعودية مقابل خدمة نقل وتسكين ومواصلات وتأشيرة الخ، وإذا دخلت هذه الأموال الى البنك المركزي ستصرف في أوجه صرف الدولة من مرتبات وغيره، ولا تستطيع الوكالات حينها توفير الخدمات للحجاج لأن أموالهم ستصرف مثلما تصرف إيرادات البنك المركزي في دفع المرتبات، أو شراء المشتقات وغيرها.
ولنفترض أن وزارة الأوقاف قامت بتوريد مبالغ الحج والعمرة في حساب البنك المركزي، هل عندما تريد سحب المبالغ الخاصة بها سيستطيع البنك المركزي توفير السيولة المطلوبة، وفي الوقت المحدد للحج ؟ طبعا لا.
الخلاصة ليس كل مرفق حكومي يفتح حسابا في بنك تجاري فمعناه أن هناك فساد، فوزارة المالية نفسها التي عممت بإيقاف حسابات الجهات الحكومية في البنوك التجارية، هي نفسها من سمحت لبعض الجهات الحكومية بفتح حسابات في بنوك تجارية حتى لا تتعرقل الخدمات التي تقدمها لدافع رسوم الخدمة، ونظرا لطبيعة عمل بعض الجهات الحكومية.