حضرموت أمام مفترق طرق: حسم وشيك أم فرصة أخيرة لتصحيح المسار؟

كتب: المحرر السياسي

في لحظة فارقة من تاريخ حضرموت، يقف حلف قبائل الهضبة وقياداته عند مفترق طرق لا يحتمل التأجيل أو المناورة. فالقرار الأخير الخاص بإنشاء صندوق لإيرادات المحافظة، لم يكن مجرد إجراء إداري، بل يمثل اختباراً حقيقياً لمصداقية ما يُوصف بـ”المشروع الوطني” الذي يتبناه الحلف، ويضعه في مواجهة مباشرة مع التحديات على أرض الواقع.

فالقبول بالقرار يعني ضمنياً الاعتراف بالهزيمة السياسية، والتراجع عن سقف الخطاب العالي الذي رُفع في السنوات الماضية. وهو كذلك يضع علامات استفهام كبيرة حول جدية التهديدات السابقة، وحقيقة أن ما جرى لم يكن سوى استعراض إعلامي انهار مع أول اختبار فعلي.

أما الرفض، فسيؤكد ما يُقال في الأوساط المحلية والدولية: أن الحلف لا يملك أدوات سياسية، بل يعتمد على سلاح تعطيل الخدمات وقطع المحروقات كوسيلة ضغط. وأن وجوده، في جوهره، مرهون بالابتزاز والتهديد، لا بمشروع بنّاء يعوّل عليه في مستقبل حضرموت.

ومن هنا، فإن قرار البحسني ليس مجرد تحدٍ، بل هو بمثابة الإنذار الأخير قبل الانتقال إلى مرحلة الحسم. مرحلة قد تشمل إجراءات جذرية تبدأ بتجميد الأرصدة، وتصل إلى استخدام القوة الأمنية والعسكرية، وكل ذلك – بحسب ما يُتداول – بدعم واضح من التحالف العربي، الرباعية الدولية، وسفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي.

ولذلك، فإن مغالطة النفس عبر الأصوات المطبلة أو المنشورات الفيسبوكية، لن تُغيّر من واقع أن النخب الحضرمية، في الداخل والخارج، لم تعد ترى في هذا الحلف خياراً قادراً على تمثيلها أو الدفاع عن تطلعاتها. فالمعادلة اليوم لا تقبل الرمادية: إما الانخراط في مشروع الدولة، أو مواجهة تداعيات قانونية وأمنية قد لا تُبقي شيئاً من النفوذ القديم.

إنها باختصار: الفرصة الأخيرة. فإما تصحيح المسار والمساهمة في استقرار حضرموت، أو مواجهة مصير يُرسم الآن في كواليس القرار، وستُسدل عليه الستارة قريباً.