القصور في النخبة الحضرمية!

بقلم: جمال العكبري

ماهو القصور في قوات الأمن والنخبة الحضرمية الذي يراه الشيخ عمرو بن حبريش حتى ينشئ قوات خارجه عن القانون وعن قوات الأمن والنخبة الحضرمية ؟؟
هل رأى أي إنعدام للأمن والاستقرار في ساحل حضرموت ؟؟

هل يعلم عمرو بن حبريش عواقب إنشاء مثل هذه القوات الخارجة عن القانون ؟؟

إذا كان عمرو بن حبريش لايعلم عواقب وخطورة هذا الأمر فسنوضح له ذلك لعل وعسى أن يراجع نفسه :

إنشاء قوات مسلحة خارج نطاق الدولة والقانون يؤدي إلى عواقب خطيرة تهدد الأمن والاستقرار، ومن أبرز هذه العواقب:

1. تهديد سيادة الدولة

وجود قوات غير خاضعة لسيطرة الدولة يضعف سلطتها ويؤدي إلى تآكل هيبتها، مما قد يؤدي إلى تقسيم فعلي لمناطق النفوذ داخل البلاد.

2. إضعاف المؤسسات الأمنية والعسكرية

وجود جهات مسلحة غير رسمية يؤدي إلى ازدواجية السلطة العسكرية، مما يضعف القوات النظامية ويقلل من كفاءتها في حفظ الأمن ومواجهة التهديدات.

3. تصاعد النزاعات الداخلية والحروب الأهلية

هذه القوات قد تصبح أدوات في الصراعات السياسية أو الطائفية، مما يؤدي إلى تفاقم العنف، وزيادة احتمالات نشوب حرب أهلية أو مواجهات مسلحة.

4. تهديد الأمن القومي

يمكن استغلال هذه القوات من قبل جهات داخلية أو خارجية لتحقيق مصالح خاصة أو أجندات معادية، مما يشكل خطراً على الأمن والاستقرار الوطني.

5. تفشي الفوضى والجريمة المنظمة

غالبًا ما تعمل الميليشيات أو الجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة في التهريب، الابتزاز، تجارة السلاح، والمخدرات، مما يزيد من تفشي الفساد والجريمة.

6. عرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

عدم الاستقرار الناتج عن انتشار المجموعات المسلحة يعيق الاستثمارات، ويؤدي إلى انهيار الاقتصاد، وهروب رؤوس الأموال، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

7. صعوبة تفكيكها ودمجها لاحقًا

بمجرد تشكل هذه القوات واكتسابها نفوذًا، يصبح من الصعب حلها أو دمجها في المؤسسات الرسمية، خاصة إذا حصلت على دعم داخلي أو خارجي.

8. تدويل النزاعات الداخلية

عندما تصبح هذه القوات طرفًا في الصراع، قد تتدخل قوى إقليمية أو دولية لدعم أحد الأطراف، مما يعقد الوضع الداخلي ويزيد من مخاطر التدخلات الأجنبية.

9. إضعاف سلطة القانون والقضاء

وجود جهات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة يؤدي إلى تراجع دور القضاء وسيادة القانون، حيث قد تفرض هذه الجماعات قوانينها الخاصة بالقوة.

10. تهجير السكان وانتهاك حقوق الإنسان

الميليشيات غالبًا ما تكون مسؤولة عن انتهاكات واسعة مثل القتل خارج نطاق القانون، التهجير القسري، الاعتقالات التعسفية، وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

الخلاصة

وجود أي قوات مسلحة خارج نطاق الدولة والقانون يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي، والاستقرار السياسي، والنمو الاقتصادي، ويؤدي إلى انهيار الدولة على المدى البعيد. لذلك، من الضروري تعزيز قوة الدولة ومؤسساتها الأمنية لمنع نشوء مثل هذه القوات.