إعادة هيكلة قطاع الطاقة في اليمن

بقلم: المهندس صالح بلعلاء

تعد مسألة كفاءة إدارة ملف الطاقة لأي بلد الركيزة الأساسية للكفاءة الاقتصادية. ومن أهم العوامل المؤثرة في رفع كفاءة قطاع الطاقة هو التعامل مع ذلك الملف كوحدة متكاملة تدار بقيادة واحدة وفق استراتيجيات واضحة ومدروسة، يعني ذلك أن حاجة البلد من الطاقة بكل أشكالها كوقود السيارات ووقود محطات الكهرباء وغاز الطبخ ووقود السفن والنقل الثقيل والورش والمصانع يجب أن تتم دراسته والتخطيط له كوحدة واحدة بالأخذ في الاعتبار مصادر الطاقة المحلية المتاحة من نفط وغاز ومصادر متجددة للوصول لمزيج طاقة متعدد وشامل وكفوء.

بالنظر لواقع الحال في اليمن فإن قطاع الطاقة بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة لتحقيق الكفاءة المطلوبة والوصول لمزيج طاقة فعال. وفي اعتقادي أن إعادة الهيكلة يجب أن تتم على عدة مراحل لضمان انتقال طاقي سلس ومنخفض التكلفة

أولا:

يتم تحويل وزارة النفط إلى وزارة الطاقة ويتبع ذلك تحويل الشركات النفط الوطنية (بترومسيلة، صافر وشركة الاستثمارات النفطية) إلى شركات طاقة ويسند إليها إدارة التوليد في مناطق عملها بالنفط الخام والمازوت والغاز في كل حقولها النفطية.

 لابد من الاقتداء بنجاح تجربة المملكة العربية السعودية ومملكة المغرب بإلغاء وزارة الكهرباء وتبني نهج متكامل لإدارة سياسة الطاقة

بإسناد التوليد لشركات النفط الكبرى تعطى الأولوية تلقائيا لإشباع الطلب المحلي على الطاقة ومعلوم ما لذلك من أثر على استقرار خدمة الكهرباء مما يودي إلى تنشيط الاستثمارات المحلية وتحريك عجلة الاقتصاد الانتاجي

كما أن بيع الشركات الوطنية للكهرباء بدلا عن بيع الديزل لشركات الكهرباء يضمن إغلاق ملف فساد تهريب وبيع الوقود المخصص للكهرباء إلى جانب ما لهذه الشركات من خبرات متراكمة في التشغيل والصيانة والإدارة لمنشات الطاقة.

ثانيا:

يتم التخلص تدريجيا من المحطات التابعة لوزارة الكهرباء والعاملة بالديزل وعند إغلاق آخر محطة يتم إلغاء وزارة الكهرباء وهي التجربة التي طبقت بنجاح في المملكة العربية السعودية ومملكة المغرب غير أنه رافق تلك التجربة بعض الإخفاق في الحالة العراقية، يتم دراسة الحالات الثلاث واستخلاص العبر منها.

وفي بريطانيا وعلى مدار العقود الماضية، خضعت الوظائف التي كانت تُدار سابقاً في وزارات متخصصة في الكهرباء لعمليات دمج مع قطاعات الطاقة الأخرى، مما ساهم في تبني نهج متكامل لإدارة سياسة الطاقة.

ثالثا:

تسند مهمة نقل وتوزيع الكهرباء وتوسيع الشبكات وصيانتها لشركة الكهرباء وتكون حينها تابعة لوزارة الطاقة.

بيع الشركات الوطنية للكهرباء يضمن إغلاق ملف فساد تهريب وبيع الوقود المخصص للطاقة

رابعا:

يتم التوسع في استخدام توربينات الغاز من خلال مد أنابيب الغاز أو إنشاء أرصفة اسقبال الغاز المسال في كل من عدن والحديدة والمكلا لتتغذى أما من بلحاف حين تشغيلها أو من السوق العالمي أو إنشاء محطة إضافية تابعة للدولة لإسالة الغاز في بلحاف.

خامسا:

توجيه شركات الطاقة الوطنية للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة من رياح وطاقة شمسية وغيرها.

شخصيا أتطلع لأن أرى في المستقبل شركة المسيلة للطاقة MasellaEnergied .

وشركة صافر للطاقة.

SaferEnergies

وهي الخطوة التي اتخذتها شركات النفط العالمية كجزء من استراتيجياتها للتحول الطاقي حيث قامت بتغيير هوياتها واسماءها بما يتناسب مع متطلبات سوق الطاقة العالمي، وبالفعل بدات في الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة إلى جانب عملها في القطاعات التقليدية فرأينا TotalEnergies و Qatar energies .

خلاصة القول، فإن إعادة هيكلة قطاع الطاقة في اليمن تعد خطوة استراتيجية لتعزيز الكفاءة والموثوقية والاستدامة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والبيئة وجودة الحياة للمواطنين.

ملاحظة:

كتب المقال لمجلة الرابطة الاقتصادية.