سخرية سوداء من حصول المشاط على شهادة الماجستير من جامعة صنعاء

حضرموت نيوز – خاص

أثار حصول مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي التابع لجماعة الحوثي، على شهادة الماجستير بامتياز من كلية التجارة بجامعة صنعاء، موجة من السخرية والانتقادات الواسعة، خصوصًا من قبل الأكاديميين والكتاب الذين اعتبروا الأمر تجسيدًا جديدًا لما وصفوه بـ”تسييس التعليم العالي وتحويله إلى أداة دعائية”.

عناوين بلا قيمة أكاديمية

الكاتب والروائي حبيب السروري كان من بين أبرز المنتقدين، حيث أكد أن عناوين رسائل الماجستير التي تمنحها الجماعة لا تختلف عن العناوين الصحفية، قائلًا:

“عادةً، ينبغي أن يكون عنوان البحث العلمي محايدًا ويعكس إشكالية تستحق الدراسة الأكاديمية، وليس مجرد رأي شخصي أو خطاب سياسي. لكن العنوان الذي حملته رسالة المشاط أقرب إلى عنوان مقال صحفي وليس دراسة أكاديمية جادة.”

وأضاف السروري أن الماجستير الحقيقي يتطلب تقديم نتائج علمية جديدة بعد بحث مكثف، وليس مجرد توظيف المنابر الأكاديمية لتلميع شخصيات سياسية.

مناقشة داخل القصر الرئاسي

من جانبه، استغرب الناشط عثمان بن بريك من إجراء المناقشة داخل القصر الجمهوري بدلاً من قاعات الجامعة، معتبرًا أن ذلك يؤكد استحواذ الجماعة على المؤسسات التعليمية واستخدامها لأغراض سياسية. وقال:

“لم يتنازل حتى للذهاب إلى الجامعة، فكيف يمكن الحديث عن الجدارة الأكاديمية؟”

أما الناشط أحمد المصباحي، فذهب إلى أبعد من ذلك، مشيرًا إلى أن الحوثيين يسعون لاستغلال المرحلة الحالية لترسيخ وجودهم عبر وسائل مختلفة، من بينها السيطرة على المؤسسات التعليمية، مؤكدًا:

“هم يعرفون أن وجودهم غير طبيعي وغير شرعي، لذلك يحاولون استغلال كل ما يمكن لإضفاء صبغة شرعية على حكمهم، لكنهم في النهاية يرفضون أي مشاركة حقيقية أو انتخابات نزيهة.”

“جامعة صنعاء عند الطلب”

الباحث د. محمد المحفلي عبّر عن سخريته من الحدث عبر قصة رمزية، حيث شبه ما حدث برجل أعمال اشترى لابنه قطارًا حتى لا يشعر بالحرج من الذهاب إلى الجامعة بسيارة فاخرة. وقال:

“تذكرت هذه الحكاية عندما قرأت خبر جامعة صنعاء. مهدي المشاط اتصل بالجامعة يريد مناقشة الماجستير، فجاءه الرد سريعًا: لا تقلق، سنجلب لك الجامعة إلى القصر الجمهوري!”

التعليم في مهب السياسة

يرى مراقبون أن ما جرى يعكس حجم التراجع الذي يعانيه التعليم الجامعي في اليمن، حيث أصبحت المؤسسات الأكاديمية خاضعة بشكل متزايد للسلطة السياسية، مما يهدد نزاهة الشهادات العلمية ومصداقية البحث الأكاديمي في البلاد.