حضرموت: خطوة نحو التطبيع في ظل التوترات

بقلم: احمد علي مقرم

أعلن مجلس القيادة الرئاسي عن خطة جديدة تهدف إلى تطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، في خطوة إيجابية تأتي بعد سنوات من التوترات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة. تعتبر هذه المبادرة بارقة أمل لسكان حضرموت الذين يتطلعون إلى الاستقرار والطمأنينة.

تتضمن خطة التطبيع، التي تم الكشف عنها مؤخرًا، اتخاذ إجراءات فعالة لضمان نجاح المبادرة، حيث يتطلب الأمر وجود ضمانات حقيقية من الدولة والقوى الراعية للعملية السياسية في البلاد. ومن الضروري إعادة بناء الثقة مع المواطنين الحضرميين من خلال تدابير عملية قبل بدء تنفيذ الخطة.

كما يتوجب على القوى الحية في حضرموت لعب دور محوري في هذه العملية، من خلال الدعوة إلى لقاء موسع يجمع كافة شرائح المجتمع. يهدف هذا اللقاء إلى وضع محددات عملية تشاركية وضمانات واضحة المعالم لخطة التطبيع، مما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل الدور الحيوي الذي قام به اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، والذي أسهم بشكل كبير في رأب الصدع بين القوى المختلفة. لقد ضغط البحسني على رئيس المجلس لمنح حضرموت المكانة والاهتمام الذي تستحقه، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية. تعتبر جهوده ضرورية لتعزيز التنمية والبناء والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في حضرموت، وأهمها الأمن والاستقرار.

يتطلع الشارع الحضرمي إلى أن تتحول هذه الأقوال إلى أفعال، وأن ترى خطة التطبيع النور بعيدًا عن كونها مجرد مسكنات. ورغم التحديات الكبيرة، إلا أن هناك أملًا في قدرة المجتمع الحضرمي على تجاوز هذه المرحلة وتحقيق التنمية المستدامة.

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أعلن سابقًا عن خطته لتطبيع الأوضاع، والتي تتضمن إنشاء محطتين كهربائيتين للساحل والوادي من عائدات بيع النفط الخام، بالإضافة إلى استيعاب أبناء المحافظة في القوات المسلحة والأمن وفقًا للقانون. كما ستقوم الحكومة بإدارة كافة العوائد المحلية والمركزية لصالح تنمية وإعمار حضرموت بالتعاون مع مجتمع المانحين الإقليميين والدوليين.

تمثل هذه الخطوات بداية جديدة لحضرموت، ولكن نجاحها يعتمد على تضافر الجهود من جميع الأطراف لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.