حاكموا مجرمي حرب السودان.. المدنيون في مرمى الحرب والأبيض تواجه تداعيات كارثة إنسانية متفاقمة

حضرموت نيوز – خاص
في ظل استمرار الحرب في السودان وتفاقم تداعياتها الإنسانية، تتصاعد المطالبات بضرورة التحرك الدولي العاجل لحماية المدنيين، والتحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى أطراف النزاع، وفي مقدمتها الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، وضمان محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوداني.
وتضع هذه المطالبات معاناة المدنيين في صدارة الاهتمام، باعتبارهم الفئة الأكثر تضرراً من استمرار العمليات العسكرية واتساع رقعة المواجهات، في وقت تتزايد فيه أعداد النازحين واللاجئين، وتتفاقم الأوضاع المعيشية والصحية، وسط تراجع الخدمات الأساسية وتضرر المنشآت الطبية والتعليمية والبنية التحتية.
الأبيض.. المدنيون في قلب المعاناة
وتبرز مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، ضمن المناطق التي تستدعي اهتماماً إنسانياً وإعلامياً خاصاً، في ظل المخاوف من انعكاسات استمرار القتال والتوترات الأمنية على حياة السكان، وما يترتب عليها من صعوبات في الحصول على الغذاء والدواء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.
وتتضاعف معاناة الأسر، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، عندما تصبح ظروف النزاع عائقاً أمام الوصول إلى المستشفيات والمدارس ومصادر المياه والإمدادات الغذائية، فضلاً عن المخاطر التي تواجه العائلات التي تضطر إلى مغادرة منازلها بحثاً عن مناطق أكثر أمناً.
إن حماية المدنيين في الأبيض وسائر المدن السودانية لا ينبغي أن تظل مجرد بند في البيانات والمواقف الدولية، بل يجب أن تتحول إلى التزام عملي يضمن سلامة السكان، وتأمين الممرات الإنسانية، ووصول المساعدات إلى مستحقيها دون عوائق.
من المسؤول عن إطالة أمد الحرب؟
وبالتوازي مع المطالب الإنسانية، تبرز تساؤلات جوهرية بشأن المسؤولية عن استمرار الحرب، والقرارات السياسية والعسكرية التي أدت إلى إطالة أمدها، وتحويل السودان إلى ساحة تتداخل فيها المصالح والتدخلات الإقليمية والدولية.
وتدعو الأصوات الحقوقية إلى مساءلة قيادة الجيش السوداني عن خياراتها العسكرية والسياسية، ومدى إسهامها في استمرار المواجهات وتعقيد فرص التسوية، إلى جانب التحقيق في أدوار مختلف الأطراف المحلية والإقليمية التي يُشتبه في إسهامها في تغذية الصراع.
كما تثير هذه التطورات مخاوف بشأن انعكاسات التنافس الإقليمي، وتضارب مصالح القوى المنخرطة في الملف السوداني، بما في ذلك التحالفات والتفاهمات المرتبطة بإيران وتركيا ومصر والسعودية، على استقرار السودان والأمن القومي العربي وأمن الممرات والمياه الدولية.
وتؤكد هذه المطالبات أن إنهاء الحرب لا يمكن أن يتحقق من خلال استمرار الرهان على الحل العسكري، وإنما يتطلب معالجة جذور الصراع، ووقف التدخلات التي تسهم في تأجيجه، وإطلاق مسار سياسي جاد يضع مصلحة الشعب السوداني فوق حسابات القوى المتنافسة.
تحقيق دولي في الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين
ومن أخطر الملفات التي تستدعي تحقيقاً دولياً مستقلاً، الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب السودانية، وهي اتهامات تستوجب تحقيقاً فنياً موثوقاً، وتحديد المسؤوليات، وضمان عدم إفلات المتورطين من المحاسبة.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أبريل 2025 توصلها إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وفرضت عقوبات على خلفية ذلك. وفي المقابل، نفت السلطات السودانية الاتهامات وطالبت بالتحقيق فيها.
وتجدد هذه القضية الحاجة إلى تمكين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إجراء تحقق مستقل، وتحديد طبيعة المواد المستخدمة والجهات المسؤولة عنها.
أرقام تكشف حجم الكارثة الإنسانية
وتعكس المؤشرات الدولية حجم المأساة التي يعيشها السودانيون؛ إذ قدّرت منظمة الصحة العالمية أن نحو 33.7 مليون شخص في السودان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2026، فيما بلغ عدد النازحين قسراً نحو 11.5 مليون شخص وفق بياناتها المنشورة في فبراير 2026.
وفي تطور بالغ الخطورة، كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير نشر في 17 نوفمبر 2026، عن مقتل ما لا يقل عن 1390 مدنياً خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مشيراً إلى أن أكثر من 80% من هذه الوفيات ارتبطت بضربات الطائرات المسيّرة.
أما مدينة الأبيض، فقد حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2026 من استمرار المخاطر التي تهدد المدنيين، بما فيها الهجمات التي طالت محطات الوقود ومنشآت المياه والكهرباء، وما ترتب عليها من صعوبات في الحصول على المياه الآمنة والغذاء والرعاية الطبية.
العدالة للضحايا.. والطريق إلى السلام
إن المطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب في السودان ليست مجرد شعار سياسي، بل هي دعوة إلى إنصاف الضحايا، وحماية حق المدنيين في الحياة والأمن والكرامة، ووضع حد لدوامة الإفلات من العقاب.
وتتطلب الاستجابة لهذه الكارثة تحركاً دولياً يتضمن:
-
فتح تحقيقات دولية مستقلة في الانتهاكات والاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية.
-
محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن استهداف المدنيين وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
-
توفير الحماية العاجلة لسكان الأبيض وشمال كردفان والمناطق المتضررة من المواجهات.
-
ضمان فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال الغذاء والدواء والمياه والمساعدات إلى المحتاجين.
-
حماية المستشفيات والمدارس ومحطات المياه والكهرباء وسائر المنشآت المدنية.
-
العمل على وقف التدخلات الخارجية التي تسهم في إطالة أمد الصراع، ودعم مسار سياسي ينهي الحرب ويحفظ وحدة السودان واستقراره.
فالسودان ليس ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية، والمدنيون ليسوا وقوداً لحرب لا نهاية لها. وبينما تتواصل المعارك وتتسع دائرة المعاناة، تبقى مسؤولية المجتمع الدولي أن يتحرك لحماية الأبرياء، وضمان العدالة، ومحاسبة المسؤولين، قبل أن تتحول مأساة السودانيين إلى جرح مفتوح لأجيال قادمة.
#حاكموا_مجرمي_حرب_السودان
#السودان




