إعادة تموضع القوات الجنوبية.. حماية حدود الجنوب وإعادة رسم أولويات المواجهة مع الحوثيين
تفتح عملية إعادة التموضع العسكري التي أعلنت عنها القوات المسلحة الجنوبية في مناطق ذو باب وباب المندب غربي محافظة تعز، نقاشاً واسعاً بشأن طبيعة المعركة الدائرة مع مليشيا الحوثي، وأولويات الانتشار العسكري، وحدود المسؤولية التي تتحملها القوات الجنوبية في جبهات تقع خارج نطاقها الجغرافي، في ظل تصاعد التهديدات التي تستهدف العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية.
ولا تبدو هذه الخطوة، وفقاً للقراءة التي تطرحها مصادر سياسية وعسكرية جنوبية، في حديثها لمراسل حضرموت نيوز مجرد تغيير لمواقع انتشار القوات، بقدر ما تترجم توجهاً لإعادة ترتيب الأولويات الدفاعية، وتوجيه القدرات العسكرية نحو تأمين الجبهات والحدود الجنوبية، والاستعداد لمواجهة أي تحركات حوثية تستهدف الجنوب، بعد فترة من الانخراط في معارك بمناطق شهدت انسحاب القوات التابعة للحكومة الشرعية، وسقوط مواقعها في قبضة الحوثيين.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة تحذيرات مبكرة أطلقها سياسيون وناشطون ومراقبون جنوبيون من مغبة الزج بقوات العمالقة الجنوبية في معارك بمناطق خارج الجنوب، ولا سيما في جبهات سبق أن انسحبت منها قوات محسوبة على الشرعية، تاركة مواقعها ومناطقها للحوثيين، الأمر الذي أثار تساؤلات حول جدوى تحميل القوات الجنوبية أعباء استعادة مناطق لم تتمكن القوات التي كانت تتولى مسؤولية الدفاع عنها من الحفاظ عليها.
ويرى أصحاب هذه التحذيرات أن استمرار استنزاف القوات الجنوبية في جبهات بعيدة عن مناطقها الحيوية، من دون وجود استراتيجية عسكرية شاملة تضمن تكامل الأدوار وتحريك بقية الجبهات، ينطوي على مخاطر تتجاوز الخسائر البشرية والمادية، لتطال قدرة الجنوب على حماية أمنه وحدوده ومراكزه الاستراتيجية.
باب المندب.. مسؤولية استراتيجية لا تعني استنزاف الجنوب
وتكتسب مناطق ذو باب وباب المندب أهمية استثنائية بحكم موقعها المشرف على مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الدولية، وهو ما يجعل الانسحاب منها يحمل أبعاداً عسكرية وسياسية واقتصادية تتجاوز حدود محافظة تعز.
فالقوات الجنوبية تحملت، بحسب المعطيات الواردة في الطرح العسكري المصاحب للقرار، مسؤولية الدفاع عن هذا المحور الاستراتيجي على مدى نحو شهرين، في وقت كانت فيه جبهات جنوبية أخرى بحاجة إلى تعزيزات وإعادة تنظيم، خصوصاً في ظل التهديدات التي تستهدف لحج وعدن.
ومن هنا، يبرز السؤال الجوهري: هل ينبغي أن تتحمل القوات الجنوبية وحدها أعباء الدفاع عن ممر ملاحي دولي ومناطق تقع خارج حدودها، بينما تظل جبهات أخرى معطلة، وتبقى مسؤولية تحرير المناطق التي سقطت بيد الحوثيين دون مستوى الالتزام العسكري المطلوب من بقية القوى؟
ولا يعني ذلك التقليل من أهمية باب المندب أو من ضرورة تحرير تعز وإنهاء الحصار المفروض عليها، وإنما يتعلق بتوزيع المسؤوليات العسكرية، ومنع تحول مشاركة القوات الجنوبية في تلك المعارك إلى استنزاف مفتوح لقدراتها، على حساب أمن الجنوب ومصالح سكانه.
وتذهب قراءات جنوبية إلى أن تركيز الحوثيين على هذا المحور لم يكن تحركاً عسكرياً معزولاً، بل ارتبط بمحاولة توظيف الجغرافيا الساحلية لفتح مسارات التفاف وممارسة ضغط على القوات الجنوبية، بما يهدد خطوط انتشارها وقدرتها على حماية المناطق التي تتولى مسؤولية الدفاع عنها.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية إعادة تقييم طبيعة المعركة التي يخوضها الحوثيون، والوقوف على أسباب تركيزهم على هذه الجغرافيا تحديداً، وما إذا كانت تحركاتهم تهدف إلى تحقيق مكاسب ميدانية على الساحل أم إلى استدراج القوات الجنوبية إلى معركة استنزاف متعددة الجبهات.
تحذيرات مبكرة من الاستنزاف.. من يتحمل مسؤولية الجبهات؟
ومن أبرز دلالات القرار أنه يعيد الاعتبار إلى الأصوات التي حذرت مبكراً من مشاركة قوات العمالقة الجنوبية في معارك بمناطق سبق أن سلمتها قوات تابعة للشرعية، أو انسحبت منها وتركتها للحوثيين.
وقد انطلقت تلك التحذيرات من مخاوف تتعلق بتكرار سيناريوهات استنزاف القوات الجنوبية في جبهات لا تتناسب أولوياتها مع متطلبات الدفاع عن الجنوب، خصوصاً عندما تتحمل هذه القوات كلفة المواجهة البشرية والعسكرية، بينما لا يقابل ذلك تحرك مماثل من بقية التشكيلات العسكرية المعنية بتحرير مناطقها.
كما أثارت تلك الأصوات تساؤلات بشأن طبيعة التفاهمات والترتيبات الإقليمية التي تحكم إدارة المعركة، ومدى تأثير الحسابات السياسية والعسكرية المرتبطة بالمملكة العربية السعودية على اتجاهات انتشار القوات الجنوبية وأولوياتها.
وفي هذا الإطار، تطرح بعض القراءات السياسية اتهامات بوجود تفاهمات أفضت إلى استدراج القوات الجنوبية نحو جبهات استنزاف، غير أن هذه الاتهامات، بما فيها الحديث عن اتفاق مع الرياض لهذا الغرض، تظل روايات وتقديرات سياسية تحتاج إلى أدلة مستقلة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها وقائع مثبتة.
لكن الثابت في جوهر النقاش أن القوات الجنوبية لا تستطيع تحمل مسؤولية مواجهة الحوثيين في مختلف الجغرافيا اليمنية، بينما تظل جبهات أخرى خارج دائرة الفعل العسكري المؤثر، وتبقى المناطق التي يفترض أن تتولى القوى المحلية مسؤولية تحريرها رهينة حسابات سياسية وعسكرية معقدة.
وتزداد حدة هذا النقاش مع استمرار انتقادات إعلامية وسياسية للقوات والمقاتلين الجنوبيين، رغم ما قدموه من تضحيات في جبهات متعددة، وهو ما يعزز المطالب بضرورة تحديد المسؤوليات بوضوح، وعدم ترك المقاتلين في مواجهة أعباء عسكرية مفتوحة دون إسناد وتكامل في الأدوار.
إعادة التموضع.. إغلاق مسار الاستنزاف والاستعداد لجولة جديدة
وفي بيانه الصادر الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أكدت القوات المسلحة الجنوبية أن مواجهة مليشيا الحوثي، المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، مستمرة، وأن التزامها بالدفاع عن الوطن لا يتغير بتغير الظروف والتطورات الميدانية.
وأوضحت أن قرار إعادة التموضع من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غربي تعز جاء استجابة للمستجدات العسكرية والتحشيدات والتهديدات التي تستهدف العاصمة عدن والمحافظات المجاورة، وفي إطار إعادة تنظيم الانتشار وتعزيز القوات في المناطق والمحاور التي تفرضها متطلبات المرحلة.
كما شدد البيان على أن إعادة التموضع لا تعني التخلي عن معركة تعز، مؤكداً استمرار الجهود الرامية إلى فك الحصار عن المدينة وإنهاء معاناة سكانها، ومثمناً تضحيات منتسبي القوات الجنوبية في مختلف جبهات القتال.
وتكشف المواقف الرسمية المصاحبة للقرار عن وجود مسؤولية مشتركة بشأن المرحلة المقبلة؛ إذ أكدت القوات المسلحة اليمنية، عبر ناطقها الرسمي، أن تحرير باب المندب والساحل الغربي مسؤولية أصيلة للقوات المسلحة اليمنية، مشيدة بدور القوات الجنوبية في حماية عدن والمساهمة في فك حصار تعز.
في المقابل، تشير التغطيات الميدانية إلى أن إعادة الانتشار تترك فراغاً في مناطق استراتيجية مطلة على المضيق، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الجهة التي ستتولى مسؤولية تأمينها ومنع استغلالها من قبل الحوثيين. ونقلت رويترز أن الانسحاب ترك قوات الحوثيين مسيطرة على مناطق مطلة على المضيق، بما يرفع مستوى التحديات المتعلقة بأمن الملاحة الدولية.
حدود الجنوب ما قبل 1990.. دلالة تتجاوز الجغرافيا
ومن أبرز الأبعاد السياسية التي تفرضها هذه التطورات، إعادة طرح مفهوم الدفاع عن حدود الجنوب السابقة للوحدة اليمنية عام 1990، باعتباره أحد محددات ترتيب الأولويات العسكرية في المرحلة المقبلة.
ففي الخطاب السياسي الجنوبي، تتزايد الدعوات إلى أن تكون حماية عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى، وتأمين الجغرافيا الجنوبية، في مقدمة مسؤوليات القوات المسلحة الجنوبية، بدلاً من استمرار انتقالها بين جبهات خارج حدود الجنوب، في وقت لا تزال فيه التهديدات العسكرية والأمنية قائمة على أكثر من محور.
وتعكس هذه الرؤية موقفاً سياسياً يرى أن القوات الجنوبية قدمت تضحيات كبيرة في مواجهة الحوثيين، وأسهمت في منع تمددهم نحو مناطق جنوبية، وأن استمرار مشاركتها في معارك تحرير المحافظات الشمالية يجب أن يرتبط بخطة وطنية وعسكرية واضحة، تتوزع فيها الأعباء على جميع القوى والتشكيلات المعنية.
وفي هذا السياق، يكتسب التحذير من أن يؤدي غياب التحرك المتزامن لبقية الجبهات إلى دفع القوات الجنوبية نحو إعادة انتشار أوسع، وصولاً إلى حدود ما قبل عام 1990، أهمية خاصة في فهم الرسائل السياسية التي يحملها النقاش الدائر حول القرار.
فالمعادلة المطروحة تقوم على مبدأ واضح: لا يمكن مطالبة القوات الجنوبية بتقديم مزيد من التضحيات لتحرير محافظات لا تتحرك القوى العسكرية والسياسية المنتمية إليها بالفاعلية المطلوبة لتحريرها، ولا يمكن في الوقت ذاته تحميل المقاتلين الجنوبيين مسؤولية الإخفاقات التي سبقت وصولهم إلى تلك الجبهات.
اختبار المرحلة المقبلة.. هل تتحرك بقية الجبهات؟
إن إعادة التموضع من ذو باب وباب المندب تضع مختلف القوى العسكرية والسياسية أمام اختبار حقيقي، يتمثل في الانتقال من الاعتماد على جبهة واحدة إلى بناء استراتيجية مواجهة متعددة الجبهات، تتكامل فيها الأدوار وتتحمل كل قوة مسؤوليتها في المناطق التي تعمل فيها.
كما تفرض المرحلة ضرورة مراجعة الحسابات العسكرية، وتحديد طبيعة التهديدات الحوثية، وعدم السماح بتحويل التحشيدات والعمليات الالتفافية إلى وسيلة لاستنزاف القوات الجنوبية وإبعادها عن مهامها الدفاعية الأساسية.
أما الحديث عن أن إعادة التموضع أفشلت مخططاً حوثياً للالتفاف على القوات الجنوبية، فيبقى تقديراً عسكرياً يحتاج إلى تفاصيل ميدانية إضافية لتحديد مدى نجاح العملية الحوثية وأهدافها والنتائج التي ترتبت على إعادة الانتشار.
وفي المحصلة، فإن جوهر المعركة لا يتعلق بمجرد الانسحاب من موقع عسكري أو الانتقال إلى موقع آخر، بل بإعادة تعريف الأولويات وتوزيع المسؤوليات، وضمان ألا تتحول التضحيات الجنوبية إلى رصيد عسكري مفتوح لصالح جبهات لا تتحمل القوى المعنية بها مسؤولية الدفاع عنها بالقدر الكافي.
فالمرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت إعادة التموضع بداية لإعادة تنظيم شاملة للمواجهة، تتحرك فيها جميع الجبهات لتحرير المناطق الخاضعة للحوثيين، أم أنها ستكرس واقعاً تتحمل فيه القوات الجنوبية وحدها العبء الأكبر من المواجهة.
وهي، في الوقت ذاته، فرصة لإثبات أن إعادة الانتشار ليست نهاية المعركة، وإنما إعادة ترتيب لمسرحها وأولوياتها، وأن الدفاع عن الجنوب وتأمين حدوده يظل في صدارة الاعتبارات العسكرية والسياسية للقوات الجنوبية.
