قانونية جنوبية: تأخر تنفيذ أحكام الإعدام بحق مدانين في قضايا اغتيالات وإرهاب يعود إلى عدم مصادقة المجلس الرئاسي

خاص  – حضرموت نيوز

قالت القانونية الجنوبية الدكتورة سهير علي أحمد إن السبب الرئيس وراء تأخر تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المدانين في قضايا الإرهاب والاغتيالات والتفجيرات يعود، من وجهة نظرها، إلى عدم استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالمصادقة على تلك الأحكام.

وأوضحت أن المادة (123) من دستور الجمهورية اليمنية تنص على أنه “لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية”، مشيرة إلى أنه عقب نقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس القيادة الرئاسي بموجب قرار تشكيل المجلس الصادر في 7 أبريل 2022، أصبحت هذه الصلاحية – بحسب تفسيرها – من اختصاص رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي.

وأضافت أن القضاء اليمني سبق أن أصدر أحكامًا نهائية بالإعدام في عدد من القضايا المتعلقة بجرائم إرهابية وعمليات اغتيال وتفجير استهدفت قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية ودينية في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، وذلك بعد استكمال مراحل التقاضي والنظر في الأدلة والوقائع المعروضة أمام المحاكم المختصة.

ورأت القانونية اليمنية أن عدم المصادقة على تلك الأحكام أدى إلى استمرار تأجيل تنفيذها، معتبرة أن هذا الأمر يمثل السبب الرئيس في بقاء الأحكام دون تنفيذ حتى الآن.

وأكدت أن أي خطوات تتعلق بالتصرف في أوضاع المحكوم عليهم، بما في ذلك ما يُثار بشأن إدراج أسماء في أي ترتيبات أو صفقات لتبادل الأسرى، تترتب عليها – بحسب رأيها – مسؤولية سياسية وقانونية تقع على عاتق مجلس القيادة الرئاسي، داعية إلى احترام الأحكام القضائية النافذة وتنفيذها وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل بشأن مصير عدد من المحكوم عليهم في قضايا إرهاب واغتيالات، وهي القضايا التي أودت بحياة عشرات الضباط والقيادات العسكرية والأمنية ورموز المجتمع في المحافظات الجنوبية، ومن أبرزها قضية اغتيال اللواء الركن ثابت مثنى جواس وعدد من مرافقيه، والتي أثارت ردود فعل واسعة ومطالبات متكررة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين بعد استكمال إجراءات التقاضي.

ويستمر الجدل القانوني والسياسي حول آليات تنفيذ أحكام الإعدام، في ظل تأكيد قانونيين أن تنفيذها يخضع للإجراءات الدستورية المنصوص عليها في القانون اليمني، وفي مقدمتها المصادقة الرئاسية قبل دخول الحكم حيز التنفيذ.