تعدد المناصب القيادية في وزارة إعلام الشرعية.. بعير يعصر وبعير يأكل التخ

حضرموت نيوز – خاص

شهدت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة خلال الفترة الأخيرة توسعًا لافتًا في التعيينات القيادية، شمل نوابًا ووكلاء ومستشارين للوزير معمر الإرياني، ما أثار نقاشًا واسعًا حول مدى الكفاءة الإدارية وضرورة ترشيد النفقات في مؤسسات الدولة.

وبحسب القرارات الجمهورية الصادرة، فقد تم تعيين ثلاثة نواب للوزير وثمانية وكلاء وثلاثة وكلاء مساعدين إلى جانب ستة مستشارين، في تركيبة إدارية تُعد من الأكبر بين الوزارات اليمنية، وجاءت التعيينات على النحو الآتي:

نواب الوزير

1️⃣ صلاح عبدالله العاقل – نائبًا لوزير الإعلام والثقافة والسياحة.
2️⃣ حسين عمر باسليم – نائبًا لوزير الإعلام والثقافة والسياحة لقطاع الثقافة.
3️⃣ محمد حسين الدهبلي – نائبًا لوزير الإعلام والثقافة والسياحة لقطاع السياحة.

وكلاء الوزارة

4️⃣ الدكتور محمد حسن قيزان – وكيلاً لوزارة الإعلام.
5️⃣ أيمن محمد ناصر النواصري – وكيلاً لوزارة الإعلام.
6️⃣ عبده سعيد المغلس – وكيلاً لقطاع التلفزيون.
7️⃣ نجيب عبدالله غلاب – وكيلاً لقطاع الصحافة.
8️⃣ عبدالباسط محمد القاعدي – وكيلاً للشؤون الفنية والإدارية.

وكلاء مساعدين

9️⃣ فياض أحمد نعمان – وكيلاً مساعدًا لشؤون التلفزيون.
أسامة منصور الشرمي – وكيلاً مساعدًا للشؤون الفنية والإدارية.
1️⃣1️⃣ ليزا حيدرة الحسني – وكيلاً مساعدًا لشؤون الإذاعة.

مستشارو الوزير

1️⃣2️⃣ أحمد عبدالله المسيبلي – مستشارًا لوزير الإعلام.
1️⃣3️⃣ محمد هشام باشراحيل – مستشارًا لوزير الإعلام.
1️⃣4️⃣ مختار عبدالواسع الرحبي – مستشارًا لوزير الإعلام.
1️⃣5️⃣ فهد طالب الشرفي – مستشارًا لوزير الإعلام.
1️⃣6️⃣ عبدالسلام محمد الهبيط – مستشارًا لوزير الإعلام.

ويرى مراقبون أن هذه التعيينات الواسعة قد تهدف إلى إعادة تنظيم قطاعات الوزارة الثلاثة (الإعلام – الثقافة – السياحة)، إلا أنها في الوقت ذاته تثير تساؤلات حول جدوى هذا التوسع الإداري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كما أشار محللون إلى أن تعدد المناصب القيادية قد يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات وضعف في الكفاءة المؤسسية، إلى جانب الأعباء المالية التي قد تنعكس على موازنة الدولة، خصوصًا مع تقديرات تشير إلى أن المخصصات الشهرية لهذه المناصب تتراوح بين 1500 و3000 دولار أمريكي.

وفي تعليق خاص لـ«حضرموت نيوز»، قال الخبير الإداري د. محمد عمر إن «الإدارة الرشيدة لا تُقاس بعدد المناصب بل بفاعلية الأداء»، مشددًا على أن «ترشيد الهياكل الوظيفية ضرورة لضمان الاستقرار المالي وتحقيق أهداف الوزارة بكفاءة».

وأضاف، أن المرحلة الحالية تتطلب توجهًا حقيقيًا نحو الحوكمة والشفافية في التعيينات والإدارة، لضمان أن تكون الكفاءات في مواقعها المناسبة بعيدًا عن التضخم الوظيفي الذي يضعف الأداء المؤسسي.

ردّ وزارة الإعلام

من جهتها، أكدت مصادر في وزارة الإعلام أن القرارات الأخيرة تأتي ضمن خطة لإعادة هيكلة الوزارة وتفعيل قطاعاتها المتعددة بعد دمجها مع وزارتي الثقافة والسياحة، موضحةً أن التعيينات تستهدف “تحسين الأداء المؤسسي وتوزيع المهام وفق الاختصاصات الفنية والإدارية”.

وأضافت المصادر أن الوزارة تعمل على “تقييم شامل لمستوى الأداء في مختلف القطاعات لضمان توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين مهام الإعلام والثقافة والسياحة”.

ويرى نشطاء حضارم، أن التكدس القيادي الوظيفي في وزارة الإعلام في الشرعية، يفضح حجم فسادها الإداري والمالي، وخطورة وجود اسماء في التعيينات ضد الشرعية وتخدم مشروع حزب الإصلاح فرع تنظيم الاخوان الإرهابي والحوثي، رأسه حربته مختار الرحبي، وبعير يعصر وبعير يأكل التخ.