بيانٌ منسوب لحلف قبائل حضرموت: بلا صفة ومحاولة لتزييف واقع الهضبة

خاص – حضرموت نيوز

في الوقت الذي كشفت فيه المنطقة العسكرية الثانية ملابسات ما جرى في الهضبة يوم 12 نوفمبر الماضي، خرج بيان منسوب إلى «حلف قبائل حضرموت» محاولًا قلب الحقائق وتوجيه الرأي العام بعيدًا عن مصدر المعلومات الرسمي. غير أنّ مراجعة محتوى البيان وسياقه تُظهر بوضوح أنه لا يمثّل الحلف بأي شكل، بل يصدر عن جهات تنتحل اسمه أو مجموعات ترتبط بشبكات تهريب الديزل وقطع الطرق في الهضبة.

أولًا: غياب الصفة ومصدر مشبوه

البيان المتداول لم يصدر عن رئاسة الحلف المعروفة، ولا عن أي جهة مخوّلة. بل تؤكد مصادر قبلية أن من يقفون خلفه هم:

• أفراد منتحلو صفة رئاسة الحلف.
• أو مجاميع التهريب التي سبق أن صُدرت ضدها شكاوى مجتمعية.
• أو جهات تحاول استخدام اسم الحلف غطاءً لتحركات غير مشروعة.

ثانيًا: من نصدّق؟ بيان رسمي أم رواية مهربين؟

المنطقة العسكرية الثانية قدّمت بيانًا واضحًا، موثقًا بالوقائع، يشرح خلفية التحرك الأمني وأسباب التدخل. السؤال البديهي الذي يفرض نفسه:

• هل يُعقَل تصديق جهة رسمية؟
• أم تصديق مهربي ديزل ومتقطعين للقاطرات معروفين لدى لجان الوساطة القبلية؟

ثالثًا: رفض سابق لأي حلول… ثم المطالبة بلجنة محايدة!

المفارقة الأبرز في خطاب هذه المجموعات هي مطالبتها بلجنة “محايدة”، رغم أنها:

• رفضت سابقًا كل الجهود القبلية لحل التوتر في الهضبة.
• تجاهلت تقرير اللجنة المجتمعية برئاسة سالم بن الشيخ أبوبكر، الذي وثّق بالأدلّة الجهة المتسببة بالأزمة.

فكيف يرفضون لجانًا معتبرة ثم يطالبون اليوم بلجنة “محايدة”؟

رابعًا: تضليل الرأي العام عبر خطاب المظلومية

يحاول البيان الظهور بمظهر المدافع عن المواطنين، لكنه يتجاهل عمدًا:

• خلفيات أفراد ضالعين في التهريب.
• وقائع الاشتباك التي وثّقتها الأجهزة المختصة.
• ووجود محاولات لخلق فوضى تُستغل سياسيًا تحت غطاء قبلي.

خلاصة: 

البيان المنسوب إلى «حلف قبائل حضرموت» يفتقر للصفة الشرعية والقبلية، ويبدو أقرب إلى محاولة لإعادة تموضع مجموعات تهريب اعتادت رفض القانون ولجان الوساطة. وفي المقابل، يبقى بيان المنطقة العسكرية الثانية، المصدر الأكثر موثوقية لمتابعة الأحداث وفهم سياقها بعيدًا عن محاولات التضلل.