عاجل: أول محافظ في المحافظات المحررة يتمرد رسميا على قرارات الإصلاحات الاقتصادية

خاص ـ حضرموت نيوز

كشفت مصادر حكومية رفيعة لـ«حضرموت نيوز» عن بوادر أزمة جديدة داخل الشرعية، عقب ما وصفته بـ«تمرد إداري ومالي» يقوده المحافظ محمد علي ياسر ضد توجيهات رئيس الوزراء سالم بن بريك، والإصلاحات المالية والإدارية التي يتبناها مجلس القيادة الرئاسي بدعم إقليمي ودولي.

وبحسب المصادر، فإن المحافظ ياسر أصدر قرارًا أحاديًا بتشكيل لجنة لتحصيل إيرادات منفذ شحن البري وتحويلها إلى حساب السلطة المحلية في المهرة، متجاوزًا القرارات المركزية النافذة ومخالفًا لقرار مجلس القيادة رقم (11) وتوجيهات رئيس الوزراء التي تنظم عملية الإيرادات العامة ضمن إطار مؤسسات الدولة الرسمية.

وأوضحت المصادر أن المحافظ هدد موظفي المنفذ والجمارك بـ«الفصل والإقصاء» في حال عدم الالتزام بتوجيهاته، ما اعتبرته الجهات المركزية تعديًا مباشرًا على صلاحيات مصلحة الجمارك ووزارة المالية.

وأفادت الوثائق التي حصلت عليها «حضرموت نيوز» بأن إدارة منفذ شحن رفعت مذكرة عاجلة إلى رئاسة مصلحة الجمارك تشتكي من ما وصفته بـ«الفوضى الإدارية والتهديد باستخدام القوة» من قبل المحافظ ياسر، فيما بدورها وجهت المصلحة مذكرات رسمية إلى مجلس القيادة والحكومة مطالبة بالتدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الذي يهدد وحدة القرار المالي للدولة.

وأكدت المصادر أن ما يجري في المهرة يمثل سابقة خطيرة في المحافظات المحررة، حيث يُعد أول تحدٍّ مباشر لقرارات الحكومة والإصلاحات التي أُطلقت مؤخرًا بدعم من التحالف العربي والمؤسسات المالية الدولية الهادفة إلى توحيد الإيرادات وإعادة بناء المنظومة المالية في البلاد.

وأضافت المصادر أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حازم من مجلس القيادة سيُكرّس واقعًا جديدًا من الفوضى والانقسام، محذرة من أن «تغاضي الدولة عن هذا التمرد يعني فتح الباب أمام تحويل المحافظات إلى جزر مالية مستقلة تُدار خارج إطار القانون والمؤسسات».

وختمت المصادر بالقول إن على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة التحرك العاجل لإيقاف ما وصفته بـ«الانقلاب الإداري والمالي» في المهرة، مؤكدين أن الصمت أمام هذه التصرفات سيقوّض مشروع الدولة ويحوّل المحافظات المحررة إلى كيانات مسلحة منفصلة.