تغول حلف قبائل بن حبريش بالمتاجرة بالمشتقات النفطية وفرض واقع قبلي مسلح في “الهضبة”

خاص – حضرموت نيوز 

تصاعد الغضب الشعبي في محافظة حضرموت، بعد ثبوت تورّط حلف قبائل بن حبريش في عمليات بيع للمشتقات النفطية في السوق السوداء، وفرض واقعٍ ميداني أشبه بالحكم الذاتي في مناطق “الهضبة”، حيث يتم التحكم في مسارات الشاحنات وناقلات الوقود، وفرض رسوم وإتاوات مالية باهظة خارج الأطر الرسمية.

 تمركز طويل وواقع موازٍ للدولة

يرى مواطنون وناشطون أن رئيس الحلف الشيخ عمرو بن حبريش تجاوز حدود العمل القبلي، بعد أن حوّل المنطقة إلى كيان شبه مستقل، يقيم فيه النقاط والبراميل والمطبات والخيام، ويمارس سلطة الأمر الواقع بعيدًا عن مؤسسات الدولة.
ويقول الأهالي في انتقادات لاذعة إن هذا “الزعيم” صنع من تلك المطبات والبراميل سلطة وهمية، بعد أن اصطدم بالنخبة والمقاولين وأهالي الأرض وتجاهل القبائل التي كانت تسانده في البداية قبل أن تتخلى عنه عندما اكتشفت أهدافه الحقيقية.

وفي رسالة شعبية قاسية، وجه الأهالي نداءهم قائلين:

“إذا لم تحترم القبائل التي وقفت معك، فعلى الأقل احترم المطبات التي جعلت منكم شيئًا وأنتم لا شيء. لكم أن تتخيلوا أن مديرية غيل بن يمين أزالت كل النقاط القبلية فيها ورفضت تواجدكم أو أي عمليات تتبعكم، فكيف بحضرموت كلها؟ العنطزة كلها على حراوة في الغيل، وهي ليست جبهة لحماية حضرموت كما تزعمون.”

 استيلاء على الوقود وبيع في السوق السوداء

تؤكد مصادر محلية أن مجاميع تابعة للحلف استمر في نهج الاستيلاء على شحنات وقود كانت مخصصة لمحطات توليد الكهرباء في ساحل حضرموت، واحتجزتها في مناطق نفوذها بالهضبة، قبل أن تقوم ببيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء وتعطل الخدمات الحيوية في المدن الساحلية، وتحوّل شعارات “حماية حقوق حضرموت” إلى غطاءٍ لأعمال الاستغلال والنهب.

 خنق اقتصادي متعمّد

السكان في حضرموت، يرون أن ما يجري في الهضبة يمثل خنقًا اقتصاديًا ممنهجًا، يهدف إلى فرض واقع جديد يمكن من خلاله تحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين، مؤكدين أن هذه الممارسات تقوّض سلطة الدولة وتضرب هيبتها في الصميم، وتهدد النسيج الاجتماعي الحضرمي الذي طالما تميّز بالتماسك والاعتدال.

دعوات لتحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين

يطالب المواطنون والناشطون بضرورة فتح تحقيق شفاف ومستقل لكشف الجهات المتورطة في هذه العمليات غير القانونية، ومحاسبة القائمين عليها، مؤكدين أن السكوت عن هذه التجاوزات يشجع الفوضى ويمهد لانهيار مؤسسات الدولة. كما دعوا إلى إزالة النقاط القبلية غير القانونية وضمان حرية حركة النقل التجاري والمشتقات النفطية دون عراقيل أو تدخلات غير مشروعة.

 أزمة بين الشعارات والواقع

ما يحدث اليوم في حضرموت — بحسب محللين — يجسد الفجوة بين الشعارات المرفوعة والممارسات الواقعية، إذ تحوّلت شعارات “حماية الموارد” إلى أداة للاستحواذ والهيمنة، بينما يعاني المواطن من انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الأساسية.

ويجمع المراقبون على أن إعادة هيبة الدولة وبناء الثقة مع المجتمع باتت ضرورة وطنية ملحّة، وأن ثروات حضرموت يجب أن تكون ملكًا لجميع أبنائها لا وسيلة للتسلط أو الصراع، مؤكدين أن حماية المحافظة لا تكون بالشعارات أو النقاط المسلحة، بل بسيادة القانون وعدالة الإدارة وتكافؤ الحقوق.