بن حبريش.. من شعار «الحكم الذاتي» إلى لعبة المناصب!

خاص– حضرموت نيوز

تتحدث أوساط سياسية مطلعة في حضرموت عن تحركات متسارعة يقودها عمرو بن حبريش في ساحل المحافظة، تسعى – وفقًا لتلك الأوساط – إلى خلط المشهد واستثمار الثقل القبلي كوسيلة ضغط لانتزاع موقع سياسي أو تنفيذي رفيع، سواء كمحافظ لحضرموت أو كعضو في مجلس القيادة الرئاسي.

لكن مراقبين يرون أن هذا الحراك لا يصبّ في مسار بناء «حكم حضرمي» بقدر ما يعمّق الانقسام الداخلي ويضعف وحدة الموقف، محولًا القضية الحضرمية إلى ورقة ضغط في صراع المناصب.

وخلال الأشهر الأخيرة، تقول مصادر محلية إن بن حبريش وجّه رسائل متكررة للسلطة المركزية مطالبًا بتعيينه محافظًا، ومع تراجع فرص استجابتها، لجأ إلى التصعيد الميداني الذي انعكس سلبًا على صورة حضرموت واستقرارها.

ويرى متابعون أن الخطاب الذي يصوّر «الساحل» كمصدر للأزمة، ويتجاهل معاناة «الوادي»، يسقط مضمون فكرة «الحكم الذاتي» التي لطالما رُفعت شعارًا؛ فليس من المنطق أن يُبنى الحكم الذاتي على معاقبة أبناء الساحل أو تعطيل حياتهم أو المساس بكرامتهم تحت لافتة حضرمية.

وتؤكد تقارير محلية أن أي مشروع حقيقي لـ«حكم حضرموت» يبدأ من معالجة الخلل في الوادي، حيث تتمركز قوات خارجية النفوذ محسوبة على الإخوان والحوثيين، لا من افتعال الفوضى في الساحل الذي تديره قيادات حضرمية في مؤسسات الأمن والإدارة. وتشير تلك التقارير إلى أن تجاهل بن حبريش لملف الوادي وتغاضيه عن نفوذ الإخوان هناك، يثير الشكوك حول وجود تفاهمات غير معلنة تهدف لإضعاف الساحل تمهيدًا للسيطرة عليه عبر أدوات المنطقة العسكرية الأولى.

ويربط مراقبون بين التصعيد الذي تشهده مناطق الساحل وعودة نقاط الجباية غير القانونية وما تسببت به من تضخم في أسعار الوقود والنقل والسلع، إلى جانب تفاقم أزمة الكهرباء، معتبرين أن هذه الممارسات تستنزف المواطن وتزرع الفوضى باسم «القضية الحضرمية».

ويخلص هؤلاء إلى أن ما يجري ليس سوى محاولة لتسييس الوجع الحضرمي وتحويله إلى مورد تمويلي وممر تهريبي يُدار خارج رقابة الدولة، تحت عباءة شعارات لم تعد تقنع أحدًا!.