نهب ثروات حضرموت جرائم اقتصادية لا تسقط بالتقادم

خاص – حضرموت نيوز

تُنهب ثروات حضرموت النفطية بشكل ممنهج، وسط تكشف مؤشرات خطيرة على تواطؤ شخصيات قيادية في هذا الملف الحساس. وتشير معلومات موثقة إلى وجود سرقة منظمة واستيلاء متواصل على بترول حضرموت، يتم عبر نقاط تفتيش غير شرعية تُقام على طرق مرور الشاحنات. هذه النقاط، التي يفترض أنها أنشئت لخدمة الأمن العام، تحوّلت إلى بوابات مفتوحة لتهريب ثروات المحافظة.

السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه اليوم هو: من الجهة التي توفّر الحماية لهذه الممارسات المشبوهة؟ ولماذا يستمر هذا النهب المنظم في ظل وجود مسؤولين كبار، مثل الشيخ عمرو بن حبريش، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية حماية مقدرات حضرموت وصون ثرواتها؟

إن الصمت المريب إزاء هذه الجرائم الاقتصادية لا يمكن تفسيره إلا كشكل من أشكال المشاركة أو التواطؤ في تجويع حضرموت وحرمانها من حقها في التنمية والازدهار. استمرار هذا الوضع المؤلم يثير تساؤلات جادة حول مدى التزام القيادات الحالية في المحافظة بواجباتها الوطنية ومسؤولياتها الأخلاقية في الدفاع عن مصالح حضرموت.

فهل آن الأوان للمحاسبة ووضع حد لهذا الاستنزاف المنهجي؟