حضرموت في مواجهة فوضى الحلف: تحذيرات من المساس بالدولة ومؤسساتها

حضرموت نيوز |خاص

تصاعدت التحذيرات السياسية والمجتمعية في محافظة حضرموت إزاء الفوضى التي يحاول أفتعالها في ساحل حضرموت حلف قبائل بن حبريش، وسط دعوات عاجلة لحماية مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرار المحافظة في وجه الضغوط التي يمارسها الحلف للاستيلاء على حصص من الموارد المحلية.

وأكدت مصادر سياسية أن الانصياع لمثل هذا الضغوط قد يشكّل سابقة خطيرة تهدد أمن حضرموت واستقرارها، داعية إلى ضرورة حسم الموقف بسرعة ونشر القوات النظامية لتأمين الخطوط الحيوية، وضمان استمرار مرور المشتقات النفطية، والحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها.

وشددت على أن أي محاولة للمساس بالسلطة المحلية أو منعها من ممارسة مهامها الدستورية يُعد بمثابة تشجيع للتمرد ومخالفة صريحة للشرعية، مشيرة إلى أن السكوت عن هذه الممارسات سيقود إلى حالة من الغضب الشعبي، قد تتحول إلى حراك واسع ضد القوى التي تقف خلف التدهور الحاصل في الخدمات الأساسية.

من جانب آخر، عبّرت الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في وقت سابق عن رفضها المطلق لاختزال تمثيل حضرموت في مكون أو جهة واحدة، مؤكدة تمسكها بخيار الدولة ومؤسساتها، ورفضها أي تغييرات في السلطة المحلية تتم خارج إطار التوافق الوطني الذي يضمن الاستقرار ويحفظ النسيج الاجتماعي.

كما تم رفع مذكرة رسمية إلى الجهات العليا تشرح خطورة ما تشهده المحافظة، محذّرة من محاولات التفرد بإدارة حضرموت دون الرجوع إلى بقية المكونات السياسية والمجتمعية، معتبرة أن مثل هذه الخطوات الأحادية ستؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات والانقسامات الداخلية.

وشددت المذكرة على أن أبناء حضرموت يطالبون قبل كل شيء بتحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، وتثبيت استقرار العملة، وصرف المرتبات، وتثبيت المتعاقدين، وفتح أبواب التجنيد ضمن المؤسسات الرسمية، مشيرين إلى أن هذه المطالب تمثّل أولوية قصوى لا يمكن تجاوزها.