القوات الجنوبية: إنهاء نفط الظل في حضرموت

حضرموت نيوز – خاص

أثار انتشار القوات الجنوبية في وادي حضرموت تساؤلات واسعة، عقب الكشف عن آبار نفط سرّية ومصافٍ بدائية تعمل خارج الأطر الرسمية، في مناطق تقع ضمن نطاق سيطرة المنطقة العسكرية الأولى. هذا الاكتشاف أعاد إلى الواجهة ملف “اقتصاد الظل” المرتبط بالنفط، وما يمثله من خطر اقتصادي وأمني.

وبحسب ما تم تداوله، فإن هذه المصافي كانت تُستخدم لتكرير النفط بوسائل بدائية وبيع مشتقاته بعيدًا عن أي رقابة أو شفافية، في محافظة تُعد من أهم مناطق الإنتاج النفطي في اليمن. وجود هذا النشاط خارج مؤسسات الدولة يطرح سؤالًا جوهريًا: إلى أين كانت تذهب عائدات هذا النفط؟

تتجه التحليلات إلى احتمالات خطيرة، من بينها تمويل مليشيا الحوثي، أو دعم شبكات تابعة لجماعة الإخوان، أو تغذية جماعات إرهابية استهدفت الجنوب خلال السنوات الماضية. وهي احتمالات، وإن كانت بحاجة إلى تحقيق رسمي شفاف، إلا أنها تعكس حجم المخاطر المرتبطة باستمرار هذا النوع من الأنشطة.

ولا تقتصر خطورة المصافي البدائية على الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى الأمن والبيئة، إذ يرتبط هذا النشاط عادةً بشبكات تهريب وحماية مسلحة، فضلًا عن الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن التكرير غير الآمن.

في هذا السياق، يرى مراقبون أن تحرّك القوات الجنوبية في وادي حضرموت لم يكن مجرد إجراء عسكري، بل ضرورة لحماية ثروة حضرموت، وقطع شريان التمويل عن أي أطراف تستفيد من اقتصاد الفوضى، وفرض مسار رقابي يعيد ربط الموارد بالمؤسسات الرسمية ومصلحة أبناء المحافظة.

وتبقى الخطوة الأهم، وفق متابعين، هي فتح تحقيق رسمي وإعلان نتائجه للرأي العام، لتحديد الجهات المتورطة وضمان محاسبتها، بما يحول دون بقاء هذا الملف في إطار الاتهامات، ويضع حدًا لاستنزاف ثروات حضرموت خارج القانون.