الإصلاح يزج بأبرز قادة معركة التصدي لمليشيات الحوثي في مأرب في غياهب السجون

خاص  – حضرموت نيوز 

يواجه عدد من ضباط الجيش الوطني في محافظة مأرب أوضاعًا مأساوية بعد احتجازهم في سجون حزب الإصلاح المسيطر على مأرب، على خلفية التزامات مالية ترتبط بعمليات عسكرية نُفذت خلال سنوات المواجهة مع ميليشيا الحوثي، وهي القضايا التي أثارت موجة واسعة من ردود الفعل والدعوات بفتح تحقيقات رسمية وإنصاف من تحمّلوا كلفة الحرب في لحظاتها الحرجة.

ومن بين الضباط المحتجزين العقيد محمد قاسم الشدادي، الذي يقبع حاليًا في سجن إدارة الأمن المركزي بمأرب، عقب توقيفه على خلفية ضمانة مالية تعهد بها خلال فترة حصار مديرية العبدية، عندما تم استدانة مبالغ مالية لدعم الجبهة في توقيت شديد الحساسية. وبحسب مصادر عسكرية، فإن الشدادي – شقيق الشهيد عبدالرب قاسم الشدادي – قبل تلك المسؤولية في وقت كانت الحاجة ملحّة لتأمين الدعم اللوجستي لصد الهجمات الحوثية.

كما لا يزال الضابط أحمد السعيدي محتجزًا في السجن المركزي بمأرب، على خلفية مبالغ مالية جرى اقتراضها لتنفيذ أعمال عسكرية عاجلة ضد الحوثيين بطلب رسمي حينها. وتشير المعلومات إلى أن السعيدي يعاني من وضع صحي متدهور بعد خضوعه لعملية جراحية لم تُستكمل رعايتها الطبية داخل السجن حتى الآن.

ويرى مراقبون أن ما يتعرض له الضباط الذين قاتلوا ضد الحوثي، يتناقض مع طبيعة الظروف التي تمت فيها تلك الالتزامات، كونها تمت في لحظة حرب وتحت ضغط العمليات العسكرية، معتبرين أن التعامل مع من خدموا في الصفوف الأمامية بهذه الطريقة يشكل سابقة تستوجب الوقوف أمامها وإعادة تقييمها.

وفي السياق ذاته، يوجه ناشطون انتقادات لسياسات السلطة المحلية في مأرب، حيث يتهمونها برفض توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في عدن والاكتفاء بصرفها داخل المحافظة، بما في ذلك – بحسب الاتهامات – توزيع جزء منها على قيادات في حزب الإصلاح تحت مبرر استمرار الحرب مع الحوثيين. ويرى هؤلاء المنتقدون أنه من غير المعقول أن يتم احتجاز ضباط تكبّدوا ديونًا لدعم جبهات القتال للدفاع عن مأرب، بينما – وفق الروايات ذاتها – تُدار الإيرادات خارج القنوات الرسمية للدولة.

هذه الوقائع أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط العسكرية والحقوقية، حيث طالب ناشطون وقيادات عسكرية بضرورة مراجعة ملفات المحتجزين بشكل عاجل، ومنحهم حق التقاضي العادل وحل الإشكالات المالية الناجمة عن ظروف الحرب، مؤكدين أن ترك هذه الملفات مفتوحة يضر بالمؤسسة العسكرية ويترك انعكاسات سلبية داخل صفوفها.

وتستمر الدعوات باتجاه تشكيل لجنة خاصة أو هيئة تسوية رسمية تتولى مراجعة هذه القضايا بما يحفظ حقوق الضباط، ويكرّس احترام المؤسسات لمن قاتل ودافع وقدّم من أجل حماية المحافظة ومنع سقوطها خلال السنوات الماضية.