بترومسيلة بين الدولة والقبيلة.. هل أصبحت الشركة ملكية خاصة لـ “عمرو بن حبريش”؟

خاص – حضرموت نيوز

في الوقت الذي حوّل فيه الشيخ عمرو بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت، ومجاميعه المسلحة شركة بترومسيلة ومواردها إلى ما يشبه الإقطاعية الخاصة، عبر فرض إتاوات وابتزاز قواطر النفط، جاء تدخل حكومي حازم لوضع حد لهذا العبث. ففي خطوة مباشرة لمواجهة هذه الممارسات، أعلنت شركة بترومسيلة عن إيقاف العمل بالآلية التي كانت تتبعها لتسديد مديونياتها للمقاولين عبر منحهم كميات من مادة الديزل.

الإعلان جاء عبر رسالة رسمية أُرسلت بالبريد الإلكتروني إلى جميع المقاولين المتعاملين مع الشركة، موضحة أن هذا الإجراء يأتي استجابةً لتوجيهات حكومية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا القرار يندرج ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية، وقد تم اتخاذه بشكل أساسي لوضع حد للممارسات غير القانونية التي دأبت على ارتكابها مجاميع مسلحة تابعة لحلف قبائل بن حبريش.

وأوضحت المصادر أن هذه المجاميع قامت بنصب نقاط جباية غير قانونية على الطرق الرئيسية في حضرموت، حيث تفرض إتاوات باهظة على قواطر المشتقات النفطية، بما فيها تلك المخصصة للمقاولين.

وقد أدت أعمال الابتزاز والتقطع المستمرة إلى تحويل آلية سداد الديون، التي كانت تهدف لدعم المقاولين، إلى قناة لتسرب موارد الدولة واستغلالها خارج الأطر الرسمية. ووفقاً للتقارير، فإن استمرار العمل بهذه الآلية في ظل الفوضى التي تفرضها تلك المجاميع كان يعني استمرار تحويل أموال الدولة بشكل غير مباشر لتمويل أنشطة تقوض سلطة القانون وتهدد الأمن الاقتصادي.

ويهدف القرار الذي نفذته شركة بترومسيلة، إلى قطع الطريق على هذه الممارسات عبر حصر توزيع المشتقات النفطية بالقنوات الرسمية للدولة. وبهذا، يتم تجفيف أحد المصادر التي كانت تُستغل من قبل تلك الجماعات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وضمان أن توجه موارد الدولة لخدمة المصلحة العامة بدلاً من أن تقع في أيدي خارجين عن القانون.