خاص – حضرموت نيوز
تشهد طرق وادي حضرموت مؤخرًا تفشي ما يُعرف بـ”نقاط الديزل” التابعة لما يُسمى حلف عمرو بن حبريش، وهي ظاهرة باتت تهدد الأمن الاقتصادي والمعيشي لسائقي النقل الثقيل والتجار على حد سواء. هذه النقاط تمارس ابتزازًا علنيًا بحق الشاحنات والقواطر، مقابل مبالغ مالية طائلة تصل أحيانًا إلى 300 ألف ريال يمني لكل شاحنة، دون أي سند قانوني أو رقابة من السلطات الرسمية.
الإضراب المفتوح لسائقي الشاحنات
في تصعيد جديد لهذه الأزمة، أعلن سائقو الشاحنات العاملة على الخط الدولي الرابط بين سلطنة عُمان واليمن إضرابًا مفتوحًا في محافظة حضرموت احتجاجًا على استيفاء مبالغ مالية غير قانونية من نقطة أمنية بمدينة سيئون.
• النقطة تفرض 150 ألف ريال يمني لكل شاحنة مقابل السماح لها بالمرور، مما تسبب في توقف حركة الشاحنات وتعطل النقل التجاري على الطريق الدولي.
• بعض السائقين رفضوا الدفع فتعرضت شاحناتهم للاحتجاز، بينما اضطر آخرون للدفع خوفًا من تلف بضائعهم، على الرغم من سداد الرسوم الجمركية في منفذ الشحن الحدودي مع سلطنة عُمان.
• السائقون طالبوا السلطة المحلية والجهات الأمنية بالتدخل الفوري للإفراج عن الشاحنات وضمان انسياب حركة النقل بشكل طبيعي.
أثر الظاهرة على قطاع النقل والتجارة
يؤكد السائقون أن هذه الممارسات لا تؤثر فقط على دخلهم اليومي، بل تمتد آثارها لتطال أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية. كما أن استمرار هذه النقاط غير القانونية يخلق فوضى في الطرقات ويضعف من قوة الدولة وهيبة مؤسساتها، ويعرض قطاع النقل الثقيل لخطر الانهيار التدريجي.
الانتهاكات القانونية والاجتماعية
السائقون والمتضررون وصفوا هذه الإتاوات بأنها نهب منظم، يخرق القوانين المحلية ويضرب بعرض الحائط الأعراف الاجتماعية التي تحكم حركة المرور والعمل في الطرق العامة. السكوت عن هذه الممارسات يشجع الفوضى ويقوّض هيبة الدولة والقانون في وادي حضرموت.
المطالب الرسمية
• التدخل الفوري من السلطات المحلية وقيادات المنطقتين العسكريتين ووزارة الداخلية.
• إزالة النقاط غير القانونية ومحاسبة المسؤولين عنها.
• حماية حقوق سائقي النقل الثقيل وضمان انسياب حركة النقل التجاري.ظاهرة نقاط الديزل التي باتت شرعنة للفوضى تحت غطاء الحلف المحلي، تحتاج إلى إجراءات عاجلة وحازمة من الدولة، لضمان سيادة القانون، وحماية المواطنين والمرافق الاقتصادية من مزيد من الانتهاكات والتجاوزات.
Arabic 
English