فضيحة الأمم المتحدة في حضرموت.. تقليص المساعدات وضخها للحوثي لدعم محهوده الحربي

خاص – حضرموت نيوز 

في خطوة وُصفت بالصادمة والمريبة، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن تقليص نطاق مساعداته الإنسانية في محافظة حضرموت، لتقتصر خلال العام القادم على مديرية واحدة فقط، في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الحوثية ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في صنعاء، ما أثار موجة من الغضب الشعبي والرسمي واتهامات للمنظمة الأممية باتخاذ قرارات انتقائية تمس المحافظات الآمنة وتكافئ مناطق سيطرة الميليشيا.

وأوضح البرنامج أن قراره جاء نتيجة النقص الحاد في التمويل الدولي الذي يواجه عملياته داخل اليمن، مشيراً إلى أنه اضطر إلى إعادة هيكلة برامجه لتوجيه الدعم إلى ما وصفها بالمناطق “الأكثر احتياجاً”. إلا أن مراقبين رأوا في القرار مؤشراً خطيراً على تحوّل بوصلة المساعدات نحو المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين تُحرم المحافظات الجنوبية من الدعم الإنساني رغم حاجتها الماسة له، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والجوع.

محافظ حضرموت أ. مبخوت بن ماضي سجل موقف رافض لخطة برنامج الغذاء العالمي WFP موضحا اسبابه الوجيهة ومخاوفه، حرمان العديد من الأسر وخصوصا النازحة في حضرموت من الدعم الإغاثي.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه صنعاء ومناطق شمال اليمن تصعيداً خطيراً ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، حيث نفذت ميليشيا الحوثي خلال الأشهر الماضية سلسلة من حملات المداهمة والاختطاف استهدفت مقرات المنظمات الدولية، واعتقلت العشرات من موظفيها المحليين والأجانب، بينهم كوادر تابعة لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف.

وأكدت مصادر حقوقية أن عناصر الميليشيا اقتحمت في أغسطس وأكتوبر الماضيين مقرات تابعة للأمم المتحدة في صنعاء والحديدة وريمة، واحتجزت عشرات الموظفين، بينهم خبراء أمميون ومسؤولون في المجال الإنساني، كما صادرت أجهزة اتصالات ووثائق سرية، فيما تعرّض بعض المختطفين لتعذيب نفسي وجسدي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ورغم بشاعة هذه الجرائم التي طالت طواقم الأمم المتحدة نفسها، فإن ردّ فعل المنظمة الأممية جاء في الاتجاه المعاكس، إذ بدلاً من اتخاذ موقف حازم تجاه الميليشيا الحوثية التي تعرقل وتستهدف عملها، لجأت إلى تقليص المساعدات في المحافظات الجنوبية، وهو ما وصفه مراقبون بأنه “عقاب جماعي لأبناء حضرموت” ورسالة خاطئة تُشجع الميليشيا على التمادي في انتهاكاتها.

ويرى محللون أن القرار يعكس ازدواجية خطيرة في معايير الأمم المتحدة، إذ تُكافأ الميليشيات المتمردة على ممارساتها العدوانية بحق العاملين الإنسانيين، بينما يُحرم المواطنون في المناطق المستقرة من حقهم في الإغاثة. كما يُخشى أن تتحول هذه السياسة إلى سابقة تُقوّض ثقة اليمنيين بالمؤسسات الأممية، وتفتح الباب أمام استغلال المساعدات كورقة ضغط سياسي.

وطالب ناشطون وسلطات محلية في حضرموت الحكومة اليمنية ووزارات الشؤون الاجتماعية والتخطيط باتخاذ موقف جاد تجاه هذا القرار، ومخاطبة برنامج الأغذية العالمي لإعادة النظر في خططه، مع ضرورة التحرك الدبلوماسي والحقوقي للضغط على الأمم المتحدة من أجل استئناف دعمها الكامل للمحافظة.

كما دعا حقوقيون إلى فتح تحقيق دولي حول الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا بحق موظفي المنظمات الإنسانية في صنعاء، وضمان الإفراج عن المختطفين، مؤكدين أن الصمت الأممي تجاه هذه الجرائم يمثل تواطؤاً غير مباشر، ويقوّض مبدأ الحياد الذي يفترض أن تحافظ عليه المنظمات الدولية.

ويحذر مراقبون من أن حرمان حضرموت من المساعدات الأممية في ظل التدهور الاقتصادي الحاد، سيؤدي إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي، ويزيد من معاناة الأسر الفقيرة، في وقت تتوسع فيه رقعة الجوع والبطالة وتنهار القدرة الشرائية للمواطنين.

وهكذا، بينما تُمارس الميليشيا الحوثية انتهاكات يومية ضد طواقم الأمم المتحدة، يجد أبناء حضرموت أنفسهم ضحية لقرار أممي جائر، يُظهر انحرافاً في بوصلة العمل الإنساني، ويجعل المساعدات الدولية رهينة للابتزاز السياسي، بدلاً من أن تكون وسيلة لإنقاذ الإنسان اليمني من ويلات الحرب والفقر والجوع.